مشروع قانون الأحزاب.. المال مقابل ترشيح النساء والشباب والمعاقين و.. تغيير القادة
حمل مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بالأحزاب السياسية. كما صادق عليه المجلس الوزاري يوم 19 أكتوبر 2025 برئاسة الملك محمد السادس؛ مستجدات مرتبطة بتمويل الأحزاب، حيث رفع سقف التبرعات السنوية التي يمكن الحصول عليها من شخص واحد، من 60 إلى 80 مليون سنتيم، كما رفع قيمة الدعم العمومي الإضافي عن ترشيح وفوز شباب أو نساء أو معاقين بمقاعد برلمانية، مع ربط تمويل المؤتمرات الاستثنائية بانتخاب مسؤول وطني جديد.
ونص مشروع القانون التنظيمي على الرفع من سقف القيمة المالية للتبرعات السنوية التي يمكن للحزب الحصول عليها من شخص واحد، وذلك من 60 مليون سنتيما المسموح بها حاليا، إلى 80 مليونا. كما فتح الباب أمام الأحزاب السياسية، للحصول على قروض مالية، حيث أضاف هذا النوع من الموارد المالية إلى قائمة مصادر التمويل القانوني للأحزاب، شريطة التوقر على عقود توضح موضوع هذه القروض وكيفية وأجل سدادها.
وبينما ينص قانون الأحزاب الحالي على حصر مجال تأسيس الأحزاب السياسية للشركات في مجال التواصل والأنشطة الرقمية، يوسّع مشروع القانون الجديد هذا المجال ليشمل:
• التواصل والأنشطة الرقمية؛
• إصدار الصحف الناطقة باسم الحزب؛
• النشر والطباعة المرتبطة بالحزب وأنشطته؛
• خدمات الإعلام والتواصل الموجّهة للتأطير السياسي.
ويلزم المشروع الأحزاب السياسية لإدماج حسابات الشركات التابعة لها ضمن الحساب السنوي الذي تقدّمه للمجلس الأعلى للحسابات، تحت طائلة حل الشركة التي لا تخضع لهذا التصريح، بحكم قضائي تستصدره وزارة الداخلية.
ومقابل خفض السن الذي لا ينبغي للحد الأدنى من الشباب المفروض ترشيحهم للاستفادة من الدعم العمومي السنوي، وذلك من 40 إلى 35 سنة، حافظ المشروع الحالي على القواعد نفسها في تحديد قيمة الدعم السنوي الذي تحصل عليه الأحزاب السياسي، والمتمثلة في:
أ- تخصص حصة سنوية جزافية للأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه توزع بالتساوي فيما بينها؛
ب- تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة %1% دون أن تصل إلى نسبة 3% من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية
ج- يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 3% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.
لكن المستجد الأساسي في هذا السياق، يتجسّد في تغيير قواعد الدعم الإضافي الذي تحصل عليه الأحزاب السياسية.
فالقانون الحالي ينص على حصول الحزب السياس على دعم إضافي يعادل خمس مرات قيمة الدعم المستحق عن كل مقعد، في حال فاز به مرشح مقيم في الخارج أو امرأة، وذلك في الدوائر المحلية.
المشروع الذي أحيل على البرلمان يرفع هذا الدعم إلى ستة أضعاف، بدل خمسة، ويضيف إلى جانب المغاربة المقيمين في الخارج والنساء، الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث ينال الحزب الذي يرشّح شخصا من أحد هذه الفئات ويفوز بمقعد، على دعم استثنائي.
وفي مستجد لافت، فتح مشروع القانون التنظيمي الباب أمام حصول الأحزاب السياسي على دعم عمومي لتنظيم مؤتمراتها الاستثنائية، شريطة أن يسفر المؤتمر الاستثنائي عن انتخاب مسؤول وطني جديد، وعدم التجديد للمسؤول نفسه.
