مسيرة وطنيّة تجوب شوارع الرباط رفضا لمشروع قانون الإضراب

نظمت “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب” مسيرة وطنية، الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، احتجاجًا على مسار مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب “دون إدخال تعديلات جوهرية تُراعي مطالب النقابات والهيئات المهنية”.

وجاب المحتجون شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط حاملين لافتات رافضة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفه النقابيون بالقانون “التكبيلي”، الذي يكبل ذحقوق الطبقة الشغيلية في ممارسة حقها في الإضراب، باعتباره حقا دستوريا يكفله الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وردّد المشاركون شعارات غاضبة، من قبيل “صوت الشعب لي مقهور”، “صوت الناس المهمومة”، “الحكومة بابها مسدود، الوزارة بابها مسدود وفي الطغيان فاتو الحدود”، وغيرها من الشعارات الرافضة لمشروع قانون الإضراب في صيغته الحالية، متهمين الحكومة ب محاولة “تسريع” مسطرة المصادقة عليه، دون حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية.

وكانت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم هذه المسيرة الوطنية رفضا لقانون الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب “دون إدخال تعديلات جوهرية تُراعي مطالب النقابات والهيئات المهنية”.

وفي هذا السياق، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية “لا زال يحافظ على طابعه التقييدي ويحتوي على مقتضيات لا تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية”، مؤكدًا أن الجبهة ارتأت تكثيف الضغط الميداني وتنظيم وقفات جهوية ووطنية ومجموعة من الأشكال النضالية للدفاع عن الحق في الإضراب.

وأشار فيراشين في تصريح لـصحيفة “صوت المغرب” إلى أن “الجبهة تسعى لفرض احترام الحكومة للمنهجية المتفق عليها، من خلال توسيع دائرة الحوار وتحويله إلى مفاوضات جادة ومسؤولة تهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون”، داعيًا في الوقت نفسه إلى أن يتولى مجلس المستشارين مسؤولية إدخال التعديلات المطلوبة بما يتماشى مع تطلعات العمال والنقابات.

وأضاف المسؤول النقابي أنه “في آخر جلسة عقدت مع وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تم التأكيد على ضرورة تجاوز الحوارات الشكلية”، مشددًا على أن الجبهة تطالب بحوار “يتسم بالجدية ويؤدي إلى نتائج ملموسة”، داعيا إلى تدخل رئيس الحكومة لعقد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي بشكل عاجل.

وأوضح فيراشين أن “التحديات لا تتوقف عند مشروع قانون الإضراب فقط، بل تمتد إلى مجموعة من القضايا التي قامت الحكومة بتمريرها عبر المؤسسة التشريعية دون استشارة النقابات، مما يُعد خرقًا واضحًا للاتفاق الاجتماعي الذي سبق توقيعه”.

ومن جانبه كان، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد يوم الخميس 09 يناير 2025 بمجلس المستشارين، أن المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية “هي في صلب العملية التفاوضية” بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وعبّر الوزير، خلال تقديم مشروع القانون المذكور، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وفق الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب، على استعداد الحكومة “للتفاعل إيجابا مع مجمل ما تقدمت به النقابات”، مبرزا أن هذه الأخيرة قدمت اقتراحات عملية سيتم تدارس كيفية تضمينها في مشروع القانون.

وخلص السكوري إلى التأكيد على أن نسخة هذا النص التشريعي التي أحيلت على مجلس المستشارين “مؤقتة ومنفتحة على تعديلات المستشارين البرلمانيين”.