مستخدمو “أونسا” يضربون ويطالبون بالمصادقة على نظامهم الأساسي
تخوض النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، سلسلة من الخطوات التصعيدية للمطالبة بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب.
وفي هذا الصدد أعلنت النقابة ذاتها عن تنظيم إضراب يوم الأربعاء المقبل 29 ماي، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام الوزارة المكلفة بإعداد الميزانية بالرباط.
وطالبت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بإخراج النظام الأساسي للوجود، وتدارك ما قالت إنه نقص كبير مسجل في الموارد البشرية، وهو النقص الناتج عن عدم تخصيص مناصب مالية للمكتب للسنة الثالثة على التوالي، وفق كلام النقابة.
وأكدت الهيئة النقابية ذاتها أنها ستستمر في برنامجها الاحتجاجي من أجل حث الجهات المعنية، المتمثلة في وزارة الفلاحة، وإدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية، والوزارة المكلفة بالميزانية، على بذل مزيد من الجهد، من أجل تسريع المصادقة على مشروع النظام الأساسي.
وليست هذه المرة الأولى التي يحتج فيها مستخدمو المكتب، إذ خاضوا إضرابات أخرى يومي 17 أبريل و24 أبريل المنصرم، وجاء ذلك عقب اجتماع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لمناقشة المستجدات الخاصة بمشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي “أونسا”.
وطالبت النقابة وقتها، محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتعجيل بإحالة مشروع النظام الأساسي الذي كان ما يزال لدى وزارة الفلاحة، وتتبعه لدى مصالح وزارة المالية من أجل المصادقة عليه.
وقال شكيب الأحمر، عضو المكتب الوطني لنقابة المستخدمين في تصريح سابق لـصحيفة ”صوت المغرب”إن المستخدمين لديهم مطلبين أساسيين، يحملان صبغة الاستعجال، الأول إقرار النظام الأساسي الجديد للمستخدمين، الذي جرى التوافق بشأنه بين المستخدمين وإدارة المكتب، والذي أعد بطريقة تشاورية، إلا أنه لم تأخذ مسطرة إقراره بعد مجراها، في الوقت الذي ينتظره المستخدمين لتقديم الإجابات عن الأسئلة التي تؤرقهم.
وبخصوص المطلب الثاني يضيف الأحمر “يتعلق هذا المطلب بتخصيص مناصب مالية للمكتب، إذ أنه للسنة الثالثة على التوالي، لم يخصص أي منصب مالي للمكتب بالرغم من إحالة العديد من مستخدمي المكتب على التقاعد”.
وأكد في هذا الإطار أن غياب التوظيف “زاد من أعباء المستخدمين وأصبحوا يعيشون تحت وقع ضغط مهني كبير”.
وختم بالقول “نتمنى من المسؤولين إعطاء الأهمية لهذين الموضوعين، النظام الأساسي الذي سيحمل العديد من الأجوبة التي تشغل بال المستخدمين، من قبيل تحسين الوضعية الاجتماعية في ظل هذا الغلاء المعيشي عن طريق العديد من التحفيزات وبعض المسائل المرتبطة بالمسار المهني المستخدمين؛ والتوظيف بشكل مستعجل و الرفع من عدد المناصب”.
