مركز يقيّم 10 سنوات من السياسة الجديدة للهجرة ويقدّم توصيات
نظّم معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز، لقاء دراسيا في البرلمان، الخميس 23 يناير 2025، خصص لتقييم 10 سنوات من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في المغرب.
وتمخضت عن اللقاء، حسب بلاغ توصلت به صحيفة “صوت المغرب”، توصيات لتجويد استراتيجية الهجرة التي دخلت حيّز التنفيذ منذ نهاية 2013.
وتمحورت هذه التوصيات حول تسريع عملية تنزيل مشروع القانون رقم 72.17 المتعلق بولوج وإقامة الأجانب والهجرة، وتنزيل الإطار القانوني المتعلق باللجوء بالمغرب، و”ضمان تحصين آلية منح صفة اللاجئ ضد محاولات استغلالها لجعل المغرب بلدا لمعالجة طلبات اللجوء قبل الوصول إلى أوروبا”.
ودعا المشاركون في اللقاء لإحداث إطار قانوني شامل لمكافحة كافة أشكال التمييز، والإسراع في إقرار مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الجنائي الهادف إلى مواءمة المشروع مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتسريع عملية إحداث “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” مع ضرورة تضمنها بعدًا لمحاربة التمييز العنصري.
وفي ما يتعلق بإدارة الحدود بشكل إنساني، يوصي المنظمون بإنشاء فريق عمل داخل مرصد السياسة الوطنية للهجرة (وزارة الداخلية)، للبدء بالتفكير في أفضل الممارسات التي تسمح بإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية بشكل أفضل بما يتماشى مع المبادئ والنصوص الدستورية التي كفلت الحق في الحياة.
وفي ما يتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين، اقترح المشاركون تعزيز برامج التدريب المهني والتوظيف للأشخاص المهاجرين واللاجئين من أجل زيادة قابليتهم للتوظيف مع التركيز على إعطاء الأولوية للنساء المهاجرات وطالبي اللجوء، وتعزيز إدماج المهاجرين واللاجئين في الحماية الاجتماعية ورفع العقبات التي تحول دون حصول هؤلاء الأشخاص على فرص العمل.
أما على الصعيد الصحي، فذهبت التوصيات في اتجاه توسيع الجهات التجريبية الست المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية للصحة والهجرة لتشمل جهات أخرى، وسن خطة وطنية للصحة والهجرة 2025-2030، تكون قطاعية وتحارب التمييز، ثم توفير التدابير والتمويل للمساعدات الطارئة.
وأطلق المغرب نهاية 2013، سياسة هجرة جديدة سمحت بتسويةِ وضعيّة المهاجرين غير النظاميين وتمكينهم من وثائق الإقامة ومن الحق في الشُغل وفي الولوج للخدمات الصحيّة والتعليم لأبنائهم، كما هدفت لتحسين وضعية اللاجئين وتحسين سبل اندماج المهاجرين الشرعيين بالمملكة.
