مديرية الضرائب: غياب المعطيات يشكل عائقا أمام تحصيل الضرائب

كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن النقص في عناوين المواطنين المدينين بضرائب وديون لفائدة مديرية الضرائب يشكل عائقا أمام تحصيل الأموال.

وأشار التقرير الصادر برسم سنة 2022-2023 إلى أن الإصدارات الناتجة عن فرض الضريبة بصفة تلقائية تهم الخاضعين للضريبة غير النشيطين.

وأكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن العناصر المتعلقة بعناوين المدينين المتضمنة بإصدارات المصالح الخاصة بإدارة الضرائب، تتسم في العديد من الحالات بنقائص تساهم بشكل كبير في صعوبة تبليغهم، مشيرين إلى أن من بين 605 ألف و540 شخص مدين تمت مراسلتهم سنة 2021 من طرف مصالح الوعاء، في إطار مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية، لا يتوفر 24 في المائة منهم (أي 145 ألف و330 شخصا) على عناوين كاملة.

وبالتالي، يضيف التقرير، “أن التكفلات المرتبطة بهؤلاء المدينين تعترضها صعوبات لتبليغهم وتفعيل إجراءات التحصيل الجبري عند الإقتضا”ء.

وتساهم الإصدارات الناتجة عن فرض الضريبة بصورة تلقائية على الخاضعين للضريبة غير النشيطين في تراكم الباقي استخلاصه. ونظرا لعدم توفر معطيات موثوقة تخص هذه الفئة من الخاضعين للضريبة، فلم يتسن للمجلس تقييم حجم هذه الإصدارات.

ولأجل الحد من فرض الضريبة بصورة تلقائية على هذه الفئة من الملزمين، اعتمدت المديرية العامة للضرائب في وقت سابق مسطرة لإيقاف حساباتهم في النظام المعلوماتي. كما أن قانون المالية لسنة 2023 أدرج فصلا جديدا بالمدونة العامة للضرائب يعرف بالمنشأة “غير النشيطة”، ويخول للإدارة إيقاف فرض الضريبة عليها بصورة تلقائية.

وأفادت المديرية العامة للضرائب في جوابها بأنه، قبل سنة 2023 ،أدى غياب مقتضيات بالمدونة العامة للضرائب تهم تعليق الإصدارات بخصوص المقاولات غير النشيطة، إلى تنامي اللجوء إلى مسطرة الفرض التلقائي، نتج عنه تكلفة تدبير مهمة بالنسبة للمتدخلين على مستوى الوعاء والتحصيل.

وأضافت المديرية أنه لتجاوز هذه الوضعية، أقر قانون المالية لسنة 2023 مقتضيات جديدة تم بموجبها التعريف الدقيق للمقاولة غير النشيطة، مع تمكين الإدارة من تعليق الإصدارات بخصوصها، إلى جانب إقرار إعفاء ضريبي لصالح الشركات، التي لم تقم بكافة الإجراءات الإدارية من أجل التشطيب.