مدونة الأسرة.. السكنفل ينتقد القانون الوضعي وعصيد ينادي بتجاوز النصوص

بعد مرور 19 سنة على بداية العمل بمدونة الأسرة وفتح باب المراجعة والتعديل من جديد بمبادرة ملكية، بدأ نقاش واسع بين مثقفين من مختلف التوجهات الفكرية حول هذا الورش، مظهرا حجم التباين في وجهات النظر حول النقاط الخلافية في المدونة، مثل الإرث وزواج القاصرات.

وخلال ندوة بمعهد العالي للإعلام والاتصال، تحت عنوان “مدونة الأسرة بين ضغوط المرجعيات الكونية واحترام الثوابت”، دافع رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة على ضرورة الاحتكام حصرا للمرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة، فيما نادى آخرون ب”تجاوز خلاف المرجعيات” والبحث عن حلول حتى لو كانت من خارج المرجعية الإسلامية إذا تعذر على الفقهاء القيام باجتهادات تلبي احتياجات المجتمع.

السكنفل: القانون الوضعي ليس وحيا 

دافع لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، خلال مداخلته في هذه الندوة، على ضرورة استناد التعديلات في مدونة الأسرة على المرجعية الإسلامية والقرآن والسنة النبوية، لأن المدونة في صيغتها الحالية استمدت مختلف نصوصها من الشريعة الإسلامية.

وتشبث السكنفل، بضرورة الاحتكام للشريعة لإدخال أي تعديل على المدونة، لأن “القانون الوضعي كيفما كان نوعه ليس وحيا، لكن النصوص القطعية لا يمكن أن يطالها التغيير” حسب قوله.

واعترض السكنفل على الاحتكام لمرجعيات غير دينية في التعديلات التي ستدخل على نصوص المدونة، وقال في دفاعه على هذه الفكرة إن “الزواج عندنا لا يُتصور إلا بين رجل وامرأة ولن نقبله في صيغة أخرى، لكن المواثيق الدولية تتحدث عن أنواع”.

وانتقد رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، الأصوات الداعية إلى إعادة النظر في المدونة في تجاوز لمقتضيات الشريعة، وخصوصا تلك المطالبة بتعديل المقتضيات الخاصة بالإرث، وقال “إن هؤلاء يخرجون الأمور من سياقها”.

في المقابل، يقر السكنفل بأن مدونة الأسرة الحالية واجهتها عدد من المعيقات منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2004، منها ما يتعلق بالنص ومنها ما يتعلق بالتنفيذ.

عصيد: يجب تجاوز “صراع المرجعيات”

بخلاف السكنفل، دافع الحقوقي أحمد عصيد في مداخلته خلال نفس الندوة على ضرورة البحث عن حلول للإشكالات الاجتماعية المطروحة حاليا في تطبيق مدونة الأسرة بشكلها الحالي، حتى لو كانت خارج المرجعية الإسلامية.

وقال عصيد في هذا الصدد إن الواقع يحتم مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة لإنهاء الفقر واللامساواة، مشددا على ضرورة الخروج مما وصفه بـ”صراع المرجعيات” لأن “الإنسان أولى من النص” حسب قوله.

وأكد عصيد على ضرورة إعادة قراءة النصوص الدينية للإجابة على الإشكالات الاجتماعية، وقال في هذا الصدد “نعول على الفقيه من داخل المرجعية لإعطاء قراءة للنص الديني في ضوء قوة الواقع”، لكن في حال تعذر التوصل إلى حلول للإشكالات الاجتماعية من داخل المرجعية الإسلامية، فعصيد يتشبث بضرورة البحث عن حلول من خارجها “والقوانين الوضعية واسعة” حسب قوله.

إصلاح المدونة من خارج المرجعية الإسلامية، دافع عليه كذلك المحامي محمد ألمو، المختص في مجال حقوق الإنسان في مداخلته في هذه الندوة، وقال إن المشاكل التي يواجهها المجتمع حاليا، لم تكن مطروحة قبل مئات السنين، وبالتالي فالاجتهادات والأحكام الفقهية لا تقدم إجابات عليها.

المرجعية الدولية

من جانب آخر، أكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سعيدة الادريسي، خلال مداخلتها في الندوة ذاتها، على أهمية الاحتكام للحقوق الكونية لأنها جوهرية لضمان كرامة الإنسان بغض النظر عن دينه أو لغته أو عرقه أو جنسه، مؤكدة على أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يعكس هذه المفاهيم وعلى رأسها مفهوم المساواة بين الجنسين.

وأوضحت الإدريسي أن” سمو الإتفاقيات الدولية منصوص عليه دستوريا ويمكن أن تمثل مرجعية، هذا كلام لا نأتي به من الخيال بل وارد بوضوح في تصدير دستور المملكة” .

وعن الاتفاقيات الدولية التي تقول الحقوقية أن المغرب يجب أن يصلح مدونة الأسرة على ضوئها، تحدثت على الاتفاقيات الخاصة بحماية الأسرة والأطفال وحقوق المرأة، خاصة المواد 10 و23 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.