مجلس وجدة..المعارضة والأغلبية تسقط نقاط الجلسة الثانية لدورة ماي

مرة أخرى رفض أغلب أعضاء مجلس وجدة، وعددهم كان يتراوح بين 23 و 35 عضوا، نقاط الجلسة الثانية من دورة ماي العادية لمجلس وجدة، التي عقدت اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024.

ورغم محاولات رئيس المجلس، محمد عزاوي، إقناع الأعضاء بجدوى التصويت الإيجابي على النقاط المعروضة، إلا أن المعارضة ومعها عدد كبير من أعضاء التحالف المشكل للمجلس بمن فيهم بعض نواب الرئيس صوتوا برفضها.

وسار المجلس في الجلسة الثانية اليوم، على نفس المسار الذي اختاره في الجلسة الأولى، والتي بدورها رفض المجلس كل نقاطها. وهو ما يؤكد من جديد أن مجلس المدينة ماض على خطى المجلس السابق الذي كانت سمته الأساس “البلوكاج” وشد الحبل بين أعضائه من المعارضة والأغلبية مع الرئيس.

ورفض المجلس في جلسة اليوم 7 نقاط راهن الرئيس على معظمها لتأكيد إمساكه بزمام الأمور في المجلس، إلا أن الرفض قوض كل مساعيه.

وتتعلق النقاط المرفوضة، بنقطة “تعديل اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز مجزرة عصرية بمدينة وجدة مبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد وجماعة وجدة وشركة ميدز”.

ونقطة “اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز سوق السمك بالتقسيط بمدينة وجدة”، وأيضا “الدراسة والموافقة على مشروع تعديل الملحق رقم 2 لاتفاقية الشراكة المتعلقة باحداث المكتبة الجهوية لمدينة وجدة”.

كما رفض المجلس النقطة الخاصة بـ”تعديل وتحيين دفتر التحملات الخاص بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لباحة وقوف السيارات العرفان، الكائنة بزاوية التهامي الجيلالي وشارع محمد الجلولي قبالة مصحة الشفاء بحي العرفان”.

ورُفِض أيضا “قرار تنظيمي يقضي بالترخيص بالاحتلال المؤقت لأماكن وقوف السيارات والدراجات بجماعة وجدة”، إضافة إلى رفض “تحيين الثمن الافتتاحي الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة من أجل المؤقت لأماكن وقوف السيارات و الدراجات بوجدة”، و نقطة “برنامج الانفتاح المتعلق بجماعة وجدة”.

وعددت المعارضة من خلال مداخلات مختلف أعضائها الأسباب التي دفعت بها إلى اختيار “مسار الرفض”، وفي مقدمتها أن النقاط التي يتم إدراجها “ناقصة وغير جاهزة في مجملها، أو أن الجماعة لا تتوفر على الإعتمادات المالية الخاصة بتنفيذ مقرراتها ومن ذلك عدم التنصيص في الوثائق التي يتم توزيع عدد منهما إبان انعقاد الجلسة على البيانات الخاصة بالعقارات التي ستشيد عليها بعض المشاريع كمشروع سوق السمك ومن ذلك الرسم العقاري حتى يتمكن المجلس من تكوين فكرة على العقار ومدى جاهزيته وتصفيته وجاهزية الاعتمادات المالية التي سترصد لاقتنائه”.

وأمام تدخلات المعارضة وأعضاء من الأغلبية للرئيس بالمعطيات التي تدفع في اتجاه رفضها للنقاط، اتهم الرئيس بعض الأعضاء بـ”المعارضة من أجل المعارضة”، وهو ما أجج الجدل داخل المجلس و دفع ببعضهم إلى التذكير بأن المجلس معارضة وأغلبية عبر طوال الدورات السابقة على حسن النية من خلال التصويت الايجابي على نحو 120 مقررا لم ينفذ الرئيس أغلبها.

وكان لافتا في جلسة اليوم وخلال مناقشة النقطتين المتعلقتين على التوالي بـ “قرار تنظيمي يقضي بالترخيص بالاحتلال المؤقت لأماكن وقوف السيارات والدراجات بجماعة وجدة”، و “تحيين الثمن الافتتاحي الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة من أجل الاحتلال المؤقت لأماكن وقوف السيارات و الدراجات بوجدة”، تصويت الرئيس والأعضاء الذين كانوا في صفه وعددهم لم يكن يتجاوز 15 عضوا على هذه النقطة بـ”قرار الامتناع”، وهو ما اعتبره الرافضون للنقطتين وعددهم نحو 32 عضوا تناقضا للرئيس على اعتبار أن النقطتين بالذات أدرجهما الرئيس، من دون علم حتى أعضاء مكتبه، وكان من الأجدر أن يصوت على الأقل الرئيس ولو لوحده بالموافقة على النقطتين على حد تعبير الرافضين.

وتجدر الإشارة إلى أن دورة ماي عقدت كما سابقتها بمن حضر، أي أن الأغلبية المسيرة والتي تحول جزء كبير منها إلى صف المعارضة لم تتمكن من عقدها في الوقت المحدد في مرتين متتاليتين لتعقد وفق القانون التنظمي المتعلق بالجماعات بمن حضر.