مجلس النواب يحسم جدل الاستماع لممثلي شركات القطاع الخاص
صادق مجلس النواب في اجتماع يوم أمس الثلاثاء على تعديل النظام الداخلي للمجلس، بعد جلسات مطولة، انتهت بالتوافق حول مضامينه.
وفي هذا الصدد، سمحت التعديلات لأول مرة للجان الدائمة في إطار المهام الموكولة لها، بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات المنوطة بها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلي منظمات أو هيئات أو فاعلين في القطاع الخاص.
ويأتي هذا التعديل من أجل حسم الجدل حول الخلاف بين رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي وفرق المعارضة بشأن الاستماع لممثلين عن شركات القطاع الخاص، حيث سبق أن رفض العلمي استدعاء ممثلين عن شركات المحروقات من أجل الاستماع إليهم من طرف مجموعة عمل موضوعاتية خاصة بضبط الأسعار، مبررا موقفه بغياب نص قانوني يسمح بذلك.
من جهة أخرى، نصت التعديلات على إحداث مجموعة مؤقتة خاصة بالمساواة والمناصفة من النائبات والنواب على أساس التمثيل النسبي، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة بين النواب والنائبات.
إلى ذلك، نصت التعديلات على أن “تحدث لدى مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي ينتدب لها أربعة أعضاء من بين أعضائه، عضوان منهم ينتميان للمعارضة”.
ومنحت هذه التعديلات، لجنة تتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية مهمة التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في مدونة السلوك والأخلاقيات وتحيط مكتب المجلس علما بها.
كما تقدم الاستشارة لمكتب المجلس ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك، وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات ويتخذ القرار المناسب بشأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين.
كما ألزمت التعديلات النواب البرلمانيين بالتصريح لدى مكتب المجلس بالهدايا التي يتلقونها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية، وإيداعها بمتحف المجلس.
كما نصت التعديلات الجديدة على منع النائبات والنواب من استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة، كما ألزم مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتصل بالقيام بتلك المهام.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد الملك على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
