مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي قبل قليل قرارا هو الأول من نوعه بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، في حين فشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة “وقف دائم لإطلاق النار”. وأكد المجلس أن الحاجة ملحة لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

هذا القرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون بذلك أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة. 

وكان مجلس الأمن يوم الجمعة المنصرم 22 مارس قد أخفق في تبني مشروع قرار أميركي بشأن غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض، ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإلى إبرام اتفاق بشأن المحتجزين بين حركة المقاومة حماس وإسرائيل. .

ووفق مصادر إعلامية تنص أحدث نسخة من مشروع القرار على “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” لمدة 6 أسابيع تقريبا من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ويدعم مشروع القرار “بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”، في إشارة إلى محادثات جارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس الخميس إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيصوت اليوم الجمعة على النص الذي جرى التفاوض عليه في “جولات عديدة من المشاورات” مع أعضاء المجلس.