مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن الرئيس السوري

صوت مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس 06 نونبر 2025، لصالح قرار أميركي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وجاء في القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس “قرر المجلس شطب أحمد الشرع… و(وزير الداخلية) أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات” التي تستهدف أفرادا وجماعات مرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

ورحب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار قائلا إنه “مع تبني هذا النص، وجه المجلس رسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت حقبة جديدة”.

من جهتها، امتنعت الصين عن التصويت، وأعرب سفيرها فو كونغ عن قلقه خصوصا من وجود “مقاتلين إرهابيين أجانب” في سوريا قادرين على “استغلال” “الوضع الأمني الهش”، معربا عن أسفه لأن المجلس لم يقيم الوضع بشكل كامل.

ويعد رفع العقوبات رسميا عن الشرع إجراء رمزيا إلى حد كبير إذ كانت تتخذ خطوات مماثلة كلما اضطر للسفر خارج سوريا بصفته رئيسا للبلاد. كما سيرفع تجميد الأصول وحظر الأسلحة.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري في 10 نونبر 2025، لإجراء محادثات، بعدما قال إن الجهادي السابق حقق “تقدما جيدا” نحو إحلال السلام في بلاده التي دمرتها الحرب.

ورغم أن هذه ستكون الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع لواشنطن، ستكون الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد رحلة تاريخية إلى الأمم المتحدة في شتنبر الماضي، حين أصبح الشرع أول رئيس سوري منذ عقود يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت واشنطن قد شطبت على المجموعة المسلحة بقيادة الشرع، هيئة تحرير الشام، من قائمة الجماعات الإرهابية في يوليوز الماضي.

وقالت دمشق الأحد المنصرم إن الرئيس السوري سيناقش في واشنطن قضايا تشمل رفع العقوبات المتبقية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.

وكان ترامب أعرب عن أمله في أن تنضم سوريا إلى الدول العربية الأخرى التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب الاتفاقات الإبراهيمية.