مجاهد: الأخلاقيات أولوية المجلس والدفاع عن حرية الصحافة مهمة النقابات

قال يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة، إن مهمة المجلس الوطني للصحافة ينبغي أن تركز بشكل أساسي على الأخلاقيات، مشيرًا إلى أن الدفاع عن حرية الصحافة يقع في المقام الأول على عاتق النقابات.

وتحدث مجاهد، خلال استضافته في بودكاست “ضفاف فنجان” الذي تبثه منصات “صوت المغرب”، عن وجود خلاف داخل المجلس الوطني للصحافة حول القضايا المرتبطة بحرية التعبير، والتي كان يتناولها في وقت سابق مثل تلك المتعلقة بالصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وحميد المهداوي وهاجر الريسوني.

وأوضح أنه لا ينبغي للمجلس التعمق في هذه القضايا بنفس الطريقة التي تتعامل بها النقابات، وقال: “هناك نقابات ولن نلعب دورها. في رأيي، يجب منح المجلس الوطني للصحافة سلطة حقيقية، وليس جعله مجرد جهة تصدر مواقف وبلاغات”.

ويرى مجاهد أنه يجب على المجلس “التركيز على الأخلاقيات كما يحدث عالميًا”، موضحًا أن النقابات في الدول الكبرى “هي التي تناضل من أجل حرية الصحافة، بينما تركز المجالس على الأخلاقيات”، مشيرًا إلى ضرورة الانطلاق من الحاجة المجتمعية، أي القضايا الأخلاقية التي يعاني منها المجتمع.

أما بخصوص ما يطال المواطنين من حملات تشهير تقوم بها بعض المؤسسات الصحافية، فقال مجاهد إن “هناك مسألة دقيقة جدًا تتعلق بالتشهير بالناس”، مبرزًا أنه لا يمكن للمجلس القيام بإحالة لتلك الملفات إلا إذا تقدم شخص بالشكوى.

وأوضح أن المجلس لا يستطيع المبادرة في كل حالة، “لأن بعض الضحايا قد يرفضون تدخله والقيام بالإحالة الذاتية”، مبينًا أن هذه الأخيرة “تتم فقط في القضايا التي لا يقدم فيها أحد شكوى، مثل قضايا العنصرية أو حقوق المرأة أو القاصرين”.

وأشار إلى أن المجلس الوطني للصحافة “نجح في معالجة العديد من القضايا باتخاذه قرارات بناء على إحالات ذاتية”، موضحًا أنه “يتم الاتصال بالشخص المخطئ لتصحيح الأمور، مثل إزالة عنوان أو تعديل محتوى يمس حقوق الآخرين”.

وأكد مجاهد أن المشكلة الأساسية تتعلق بكون المجلس “لا يستطيع وحده معالجة الأخلاقيات”، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة يجب أن تعالج داخل المقاولة الصحافية عبر مجلس تحرير وميثاق أخلاقي داخلي، يقوم بالمحاسبة قبل اللجوء إلى المجلس الوطني، مضيفًا: “هذا ما يحدث في الدول الديمقراطية”.

ولهذا السبب، تم التركيز في 80% من اقتراحات اللجنة المؤقتة الموجهة للحكومة على إصلاح المؤسسات الصحافية، بحسب المتحدث، مؤكدًا أنها تتحمل المسؤولية، بما في ذلك معالجة قضايا الأخلاقيات والحقوق الاجتماعية والتكوين المهني. وقال: “إذا كانت المقاولة قوية، يمكن تطبيق نظام أخلاقي متقدم ومعايير مهنية واضحة”.

وأشار إلى أن غالبية المشاكل المرتبطة بالأخلاقيات كانت تخص مؤسسات صغيرة، وليس الكبرى، مضيفًا أن “المشاكل في المؤسسات الكبرى بسيطة، مثل الحق في الرد، إذ يقوم الصحافي بالاعتذار ونشر التعديل”.

لمشاهدة الحلقة كاملة المرجو الضغط على الرابط هنا