مبادرة تشريعية تروم وضع ميزانية النقابات تحت أعين المجلس الأعلى للحسابات

قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مقترح قانون يتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين.

ويهدف هذا المقترح، الذي قدم باسم كل من المستشار البرلماني خالد السطي، والمستشارة البرلمانية لبنى العلوي إلى إخضاع مراقبة مالية المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية لولاية المجلس الأعلى للحسابات، كلما تعلق الأمر بمراقبة استخدام أموال عمومية.

ونص المقترخ على أنه “يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون”.

كما نص على ضرورة تضمن الأنظمة الأساسية للنقابات تحديد مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل هياكلها، وعدد الانتدابات التي لا يجوز تجاوزها، وهو ما من شأنه القطع مع ما يعرف بالزعامات الخالدة في النقابات.

مقترح القانون، نص كذلك، على إمكانية أن تستفيد المنظمات النقابية للأجراء من موظفين يوضعون رهن إشارتها ومقرات توضع رهن إشارتها، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذا المقتضى بنص تنظيمي.

من جهة أخرى، نص مقترح القانون على عدد من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين والمسيرين للمنظمة النقابية للأجراء، والمتمثلة في أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، على أن يسمح للأجراء الأجانب العاملين بالمغرب بطريقة قانونية منذ سنتين على الأقل بالمشاركة في تسيير المنظمات النقابية للأجراء دون أن تتجاوز نسبتهم عشر أعضاء الهيئة المسيرة، وأن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، مع إمكانية استمرار المتقاعدين في الانتماء لمنظمتهم النقابية.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين تشكل إطارا أساسيا لحماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها.

ونبهت المذكرة إلى أن الدستور ألزم في فصله الثامن السلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وعلى وضع القواعد المتعلقة بتأسيس هذه المنظمات وأنشطتها، بالإضافة إلى معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها، معتبرة أن ذلك سيقوي هذه المنظمات بمختلف الهيئات الاستشارية الوطنية والدستورية، وينمي قوتها الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها، باعتبارها شريكا في صنع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعني ذلك بلورة هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها.