مبادرة تشريعية تروم رفع الموارد المرصودة للجهات من الضرائب

مقترح قانون جديد، وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب يرمي إلى رفع الموارد المالية المرصدة للجهات من حصيلة الضريبة على الشركات وحصيلة الضريبة على الدخل، مع حل إشكالية توزيع التمويلات المخصصة لمجالس الجهات وفق معايير جديدة تقوم على المساحة وحسب عدد السكان.

ويهدف هذا المقترح، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب” إلى إلزام الدولة برصد نسبة محددة في 7 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات لفائدة الجهات بموجب قوانين المالية بدل 5 في المائة، وكذا 7 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل بدل 5 في المائة المعمول بها حاليا.

كما يقترح الفريق رصد 25 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين بدل 20 في المائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ 15 مليار درهم بدل 10 ملايير في أفق سنة 2027.

وطالب الفريق بتوزع هذه الاعتمادات على مجالس الجهات على أساس نسبة 50 في المائة حسب عدد السكان، و50 في المائة حسب المجال الجغرافي ومؤشر التنمية البشرية والمجالية.

ونبه الفريق أنه رغم كل المجهودات المبذولة لازالت مسألة التنمية الترابية تعرف مجموعة من الاكراهات والصعوبات.

وأشار الفريق أن الولاية التأسيسية للجهوية المتقدمة 2015–2021، أبانت عن أعطاب تكرست ولازالت قائمة ونحن على مشارف السنة الثالثة من عمر الولاية الثانية .

ومن هذه الأعطاب، يضيف الفريق عدم تمكين مجالس الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية إلى حد الآن، وكذا محدودية أداء إدارات المجالس الجهوية، وكذا التفاوتات في ميزانيات المجالس الجهوية والتي توزع وفق معايير غير منصفة للجهات ذات المؤشرات الدنيا في التنمية البشرية والمجالية، خاصة في ظل عدم التنزيل الأمثل لصندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الاجتماعي، إضافة إلى محدودية ميزانيات مجمل مجالس الجهات في تفعيل برامجها التنموية برهاناتها الواسعة .

يرمي إلى رفع الموارد المالية المرصدة للجهات من حصيلة الضريبة على الشركات وحصيلة الضريبة على الدخل، مع حل إشكالية توزيع التمويلات المخصصة لمجالس الجهات وفق معايير جديدة تقوم على المساحة وحسب عدد السكان.