ماكرون بالرباط شهر شتنبر المقبل وملف الصحراء على طاولة النقاش

أكدت مصادر خاصة لـصحيفة “صوت المغرب” أن الزيارة المرتقبة التي من المتوقع أن يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، لن تكون قبل شهر شتنبر المقبل، وذلك بحكم اقتراب مواعيد انتخابات البرلمان الأوروبي من جهة وانطلاق دورة الألعاب الأولمبية بباريس الصيف القادم من جهة ثانية.

وفي السياق، راجت أخبار عن زيارة مرتقبة من المنتظر أن يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب شهر ماي المقبل، تتويجا للانفراج الذي باتت تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية في الأشهر الأخيرة، بعد أزمة ديبلوماسية حادة بين البلدين دامت لأكثر من سنتين.

أجندة الزيارة

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زكرياء كارتي، “إن هذه الزيارة تأتي تتويجا لمسار من الخطوات باتجاه طي الأزمة التي عرفتها العلاقات الثنائية بين البلدين وبعد سلسلة من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع وزيري خارجية كل من الرباط وباريس”.

وفيما يتعلق بأهم العناوين الكبرى التي تميز هذه الزيارة أكد كارتي أن “الأمر يتعلق بدعم المشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية للمملكة عبر استثمارات لوكالة التنمية الفرنسية بالصحراء المغربية”.

وذلك إلى جانب ملف الموقف الفرنسي من ملف الصحراء المغربية، والذي من المرتقب أن يكون على طاولة النقاش في جلسة تجمع الرئيس الفرنسي بالملك محمد السادس.

ويأتي خبر هذه الزيارة المنتظرة بعد أيام قليلة من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، إلى باريس حيث استقبل يوم 9 من أبريل الجاري في مقر وزارة الخارجية الفرنسية من قبل نظيره الفرنسي، ستيفان سيجورني والذي أكد أن حسم الموقف بشأن ملف الصحراء سيكون بين يدي قيادتي البلدين، وفق تعبيره.

ملف الصحراء

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه على خلفية ذلك، في حوار أجراه مع قناة “فرانس 24” مساء الإثنين المنصرم، إن فرنسا ترى في المغرب قوة إقليمية قائمة الذات”، ما يؤهله حسب قوله ليكون صلة وصل ووسيط بين فرنسا ودول الساحل والصحراء.

وفي جوابه على الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء، كرر سيجورنيه ما قاله في المغرب قبل شهرين، من دعم فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع، مضيفا أن حكومة فرنسا تدعم جميع المبادرات التي قام ويقوم، بها المغرب في الصحراء، وهو ما عبرت عنه من خلال استعدادها لمواكبة الاستثمارات عن طريق الفاعلين الاقتصاديين العموميين في فرنسا.

وأضاف ذات المسؤول بأنه “على المستوى الدبلوماسي فإن الاعتراف سيطرح وسيتم حله بين قيادتي البلدين”، ليبقى الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على أقاليمها الصحراوية، مقتصرا إلى حدود اللحظة على الجانب الاقتصادي.

وكما كان مرتبا له، أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر الخميس الماضي، عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب المغرب في الصحراء المغربية.

وأعلن أن فرنسا “مستعدة لدعم هذه الجهود”، مشيرا إلى أن شركة “بروباركو”، وهي شركة تابعة لوكالة التنمية الفرنسية مخصصة للقطاع الخاص، يمكن أن تساهم في تمويل الربط الكهربائي بين الداخلة والدار البيضاء.

الإمارات رقم في المعادلة

ونقلا عن مصادرها كشفت صحيفة “لوديسك” اليوم الجمعة 12 أبريل، أنه كي تتحقق هذه الجهود الاقتصادية الفرنسية التي تصب في الصحراء المغربية “ينبغي على المملكة أن تحل المعادلة مع الإمارات في البداية”.

وقالت المصادر ذاتها “إن الضوء الأخضر الفرنسي للتمويل الحكومي في الصحراء يعني الإمارات العربية المتحدة، مبرزة أنها ستلتزم من جهتها بإيلاء مكان للمشغلين الفرنسيين”.

وأوردت في ذات السياق أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاق ثلاثي على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الرباط.

مرحلة “البراغماتية”

وفيما يتعلق بالمواقف السياسية المغربية تجاه قصر الإليزيه، فإنه على الرغم من تجاوز البلدين للأزمة الدبلوماسية، إلا أن المغرب أظهر انتقاله إلى مرحلة “البراغماتية”، مطالبا بموقف فرنسي صريح من قضية الصحراء المغربية.

ونقلت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في الأيام القليلة الماضية تصريحات لدبلوماسيين مغاربة، يعلقون على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الجديد حول المغرب، يؤكدون فيها أن المغرب “تجاوز العصر الذهبي للدبلوماسية الفرنسية”.

واعتبروا نتيجة لذلك أنه اليوم “قد حان الوقت للبراغماتية: فالأمر يتعلق قبل كل شيء بمعرفة ما إذا كان من الممكن إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا المهمة، مثل قضية الصحراء” وفق تعبيرهم.

آخر حديث عن زيارة

وكان آخر حديث عن زيارة رسمية لماكرون إلى الرباط أثير في شتنبر المنصرم، إذ كانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا تتحدث عن زيارة مرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط، بدعوة من الملك محمد السادس، بل أن يخرج وقتها مصدر حكومي مغربي، عبر وكالة الأنباء الرسمية، ينفي برمجة أي زيارة لماكرون. 

المصدر الحكومي قال إن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب “ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة”، مستغربا لكون “السيدة كولونا اتخذت هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام”.

قبل ذلك، كانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، تعلن ما يشبه فتحا دبلوماسيا في جدار أزمة مستفحلة، خلال مرورها بقناة إخبارية فرنسية.

الوزيرة الفرنسية تحدثت بثقة عن برمجة زيارة وشيكة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، قبل أن يفرغ المغرب، وإن عن طريق وكالة المغرب العربي للأنباء، تفاؤل باريس من معناه. 

وتسببت ثلاث قضايا حديثة نسبيا، ضمن سلسلة من التوترات الماضية، في زعزعة الثقة بين الإليزيه والرباط على رأسها رفض فرنسا السير على خطى واشنطن والاعتراف بمغربية الصحراء، واتهام باريس المخابرات المغربية بالتنصت على هاتف ماكرون باستخدام برنامج بيغاسوس رغم نفي المغرب ذلك، ثم قرار أصدره الاتحاد الأوربي طالب فيه المغرب باحترام حرية التعبير والإفراج عن صحفيين معتقلين من المحتمل أن باريس حركته داخل أروقة الاتحاد.