لقجع: اللجوء الى القانون المالي المعدل أمر غير مقنن
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن التدبير المالي خلال جائحة كورونا أظهر أن اللجوء إلى القانون المالي المعدل أمر غير مقنن من حيث مدة مناقشته والمصادقة عليه، و من حيث إشراك اللجان القطاعية، مبرزا أنه نتيجة لذلك “كان لابد أن نوضح هذا الأمر في القانون التنظيمي”.
وأوضح لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين 23 يوليوز 2024 أن الحكومة تعمل بشكل تشاركي على “إدخال مجموعة من الإصلاحات على قانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارًا تنظيمًا رائدًا لتدبير الميزانية العامة للدولة بهدف تعزيز مكانة وتقييم مختلف المؤسسات العالمية لتدبير الميزانيات المغربية”.
وأضاف لقجع أن الإصلاحات ستهدف أيضا إلى إشراك مختلف الجهات في تدبير السياسات العمومية، مشددا على أن القانون المالي كما هو متعارف عليه عالميًا هو ترجمة أولًا لبرنامج حكومي نابع من سياسات استراتيجية يشرف عليها الملك، ويتجاوز إنجازها الولايات التشريعية كالمشروع الحماية الاجتماعية الذي انطلق في سنة 2021.
وتابع المسؤول أن الإصلاحات يجب أن تضمن أن “السياسات القطاعية قد نالت ما يكفي من الوقت حتى تٌدرس بشكل عمودي يترجم انتظارات المواطنين والمواطنات على أرض الواقع، وفي مختلف الجماعات لتسير بشكل تصاعدي نحو إنتاج سياسات عمومية تترجم في قانون المالية باعتمادات مالية وفق منظومة تحفظ التوازنات والحفاظ على ديمومتها”.
وذكَّر لقجع بأن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية سنة 2016 مكَّن من تجاوز مجموعة من نقاط الضعف التي كان يعرفها تدبير ميزانية بشكل عام، مبرزا أن المسألة الأولى هي محدودية نفقات الموظفين التي مكنت من تجاوز الفوارق التي تجاوزت في العديد من السنوات 5 و6 ملايار درهم.
وتابع أن هذه المحدودية مكنت من التحكم في الكلفة من جهة، ومن تطوير الأداء في تدبير الموارد البشرية داخل مختلف القطاعات الوزارية، من جهة ثانية.
في ذات السياق، أشار الوزير أن هذه الإصلاحات التي شملت تسقيف الترحيل بنسبة 30 بالمائة من نفقات الاستثمار، مكنت القطاعات الوزارية من برمجة الاعتمادات وفق حاجيات تم التخطيط لها ودراستها مسبقًا، مما مكن من تفادي برمجة اعتمادات قبل الشروع في تعبئة الوعاء العقاري وإنجاز الدراسات الضرورية.
وتابع أن هذا الإجراء مكن هذه القطاعات من تحسين أدائها، حيث أن الاعتمادات المرحَّلة تقلصت بشكل كبير من أكثر من 21 مليار سنة 2017 إلى حاليًا أقل من 12 مليار.
