“لسنا معدات”.. إدراج أجور مهنيي الصحة في ميزانية “النفقات المختلفة” يثير احتقانا

يواجه قطاع الصحة والحماية الاجتماعية احتقان في صفوف مهنيي الصحة عقب إقدام الحكومة على إدراج أجور موظفي القطاع ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، وهو ما أثار مخاوف واسعة بشأن مستقبل الوضعية الإدارية والمالية لآلاف العاملين بالقطاع.

وكرد فعل دخلت الشغيلة الصحية مرحلة التصعيد الميداني، إذ أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوضها إضرابا وطنيا اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، مع مقاطعة الاجتماع المرتقب مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو.

مواقف النقابات

في غضون ذلك تتباين مقاربات الهيئات النقابية لكنها تلتقي عند رفض ما تعتبره “التفافا” على المكتسبات التاريخية والاتفاقات الموقعة مع الحكومة. في هذا الصدد، وجهت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل رسالة مفتوحة شديدة اللهجة إلى رئيسة الحكومة، معتبرة أن التوجه الحالي يمثل “تراجعا حكوميا صريحا” ينسف مصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي ويقوض الالتزامات السابقة.

وذكرت النقابة، ضمن بلاغ لها، بأن هذا المستجد يخالف صراحة محضر الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024، وتحديداً النقطة الثانية المتعلقة بمركزية الأجور، إلى جانب مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، فضلا عن الضمانات القانونية الواردة في القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وبناء على ذلك، طالبت الجامعة بالتدخل العاجل للتراجع الفوري عن تصنيف أجور موظفي الصحة ضمن النفقات المختلفة والمعدات بميزانية 2027.

كما دعت الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وضمان استمرار صرف الأجور من الميزانية العامة عبر الخزينة العامة، وكذا صيانة كافة حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، محمّلة الحكومة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات هذا الوضع.

“الموظفون ليسوا معدات”

وقال محمد زكيري، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات، تحت إشراف رئاسة الحكومة السابقة، نص بشكل صريح على الحفاظ على مركزية أجور مهنيي الصحة ضمن فصل نفقات الموظفين من قانون المالية، إضافة إلى الحفاظ على جميع مكتسباتهم.

وأبرز زكيري أن انخراط النقابات في ورش الإصلاح كان مشروطا بالحفاظ على هذه المكتسبات، مشيرا إلى أن المشكل نفسه ظهر السنة الماضية، قبل أن يتم تداركه من طرف الوزير السابق أمين التهراوي بعد مراسلة النقابات، غير أنهم فوجئوا بتكراره مجددا في مشروع ميزانية 2027، مشددا على أن “موظفي قطاع الصحة ليسوا معدات لكي يتم إدراج أجورهم ضمن النفقات المختلفة والمعدات”.

ومن جهتها، عبّرت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة ووزيري المالية والصحة، عن “صدمتها” حيال إقحام أجور الموظفين ضمن خانة “النفقات المختلفة والمعدات” وسياق “إعانات المجموعات الصحية الترابية”.

واستنكرت النقابة هذا التعامل “المتين والمستفز”، متسائلة بسخرية مريرة عما إذا كان أطر الصحة قد أضحوا في نظر الحكومة “معدات قابلة للتلف والاهتراء” أو أشخاصا ينتظرون “إعانة ومساعدة” تفضل بها الإدارة، عوض تلقي أجورهم المستحقة لقاء جهودهم.

وأكدت النقابة أن هذه المقاربة التقنية المحافظة تسعى إلى إفشال الإصلاح وإشعال فتيل الاحتقان، مذكّرة بالتضحيات الجسام التي قدمتها الأطر الصحية خلال جائحة “كوفيد-19″ ونضالها المتواصل منذ سنة 2021. وختمت النقابة موقفها بالتأكيد على مقاطعة الحوار القطاعي وخوض إضراب 10 نونبر 2026، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ كافة الخطوات المشروعة دفاعاً عن ككرامة الشغيلة واستقرارها الوظيفي.