لجنة الحق في الحصول على المعلومة تلقت 358 شكاية خلال 5 سنوات

أكدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن مجموع الشكايات التي تلقتها بين 12 مارس 2019 و31 مارس 2024 بلغ 358 شكاية، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس تزايد الطلب المجتمعي على المعلومة وتنامي الوعي بأهمية القانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في تعزيز الشفافية.

وأوضح التقرير أن الشكايات سجلت منحى تصاعديا ملحوظا، حيث توصلت اللجنة بـ35 شكاية سنة 2019، و29 شكاية سنة 2020، قبل أن يقفز الرقم إلى 71 شكاية خلال سنة 2021، ثم 108 شكايات سنة 2022، و88 شكاية خلال سنة 2023، إضافة إلى 27 شكاية خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2024.

وأفادت اللجنة بأن الشكايات تهم مختلف المؤسسات والهيئات التي يشملها القانون 31.13، سواء تعلق الأمر بمجلس النواب أو مجلس المستشارين أو الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو المحاكم أو المؤسسات العمومية أو باقي الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

وسجل التقرير أن جهة الرباط–سلا–القنيطرة احتلت الصدارة بنسبة 22.06 في المائة، بالنظر إلى تمركز الإدارات المركزية والكثافة السكانية داخل ترابها.

وأوضح المصدر أن جهة الدار البيضاء–سطات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 15.94 في المائة، بينما بلغت نسبة الشكايات الواردة من جهة طنجة–تطوان–الحسيمة 8.96 في المائة، مؤكدا أن السنوات الأخيرة عرفت توسعا تدريجيا في دائرة الجهات التي تبادر إلى ممارسة هذا الحق.

وأشارت الوثيقة إلى أن نسبة الشكايات الواردة من جهة الداخلة–وادي الذهب لم تتجاوز 2.23 في المائة، في مؤشر يعكس محدودية حجم الطلب على المعلومة داخل بعض الجهات الجنوبية ومحدودية حجم التفاعل الإداري المرتبط بها.

وأضاف المصدر ذاته أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تقدمت بنسبة 1.39 في المائة من مجموع الشكايات، مؤكدا أن أفرادها يظلون حريصين على تتبع إجراءاتهم الإدارية داخل المغرب وممارسة حقوقهم المكفولة قانونا.

وشددت اللجنة على أن الشكايات تختلف من حيث الجوانب الشكلية والموضوعية، موضحة أن عددا منها لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 16 و17 و19 و20 من القانون، ما يستدعي مراسلة المشتكين قصد التوضيح أو التصحيح.

وأكد التقرير أن اللجنة تتفاعل مع الشكايات المستوفية للشروط القانونية عبر مراسلة المؤسسات المعنية وتتبع مسار المعالجة، مع الحرص على إرشاد المشتكين والرفع من مستوى احترام المساطر القانونية المنظمة لهذا الحق الدستوري.

وأوضحت اللجنة أن الاختلالات المسجلة في الشكايات، سواء من حيث الشكل أو المضمون، تبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى طالبي المعلومة، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يضمن نجاعة أكبر في ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات.

ومن جانب آخر، أوضحت اللجنة أن أغلب الشكايات وردت عبر البريد المضمون بنسبة 35.85 في المائة،في حين بلغت نسبة الشكايات المودعة مباشرة لدى اللجنة لم تتجاوز 12.89 في المائة.

وتابع المصدر ذاته أن الشكايات الواردة عبر البريد الإلكتروني بلغت نسبتها 22.41 في المائة، فيما وصلت نسبة الشكايات المودعة عبر الموقع الإلكتروني للجنة إلى 27.17 في المائة، في إشارة إلى أن تبني الآليات الرقمية ما يزال متفاوتا بين فئات طالبي المعلومة.

وخلص التقرير إلى أن اللجنة تلقت أيضا شكايات عبر الفاكس بنسبة 1.68 في المائة، رغم أن هذه الوسيلة غير منصوص عليها في القانون، مؤكدا أنها حظيت بنفس المعالجة التي تخضع لها الشكايات المتوصل بها عبر المسارات الأخرى، حرصا على ضمان حق المشتكين.