لإنقاذ 300 ألف شاب “NEET”.. الحكومة تسعى إلى تطوير مدارس الفرصة الثانية

أكدت وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس، عن دعمها لشبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية التي تهدف إلى مواجهة آثار الهدر المدرسي وإدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة.

وذكرت سليمة الحلوي، رئيسة شبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية، في حديثها إلى “صوت المغرب” اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، أنه توجد في الوقت الحالي حوالي 183 جمعية تشرف على إدارة 211 مركزا في كل جهات المملكة، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 15 ألف شاب.

وقالت الحلوي أنه بالرغم من النتائج الأولية التي حققتها تجربة مدارس الفرصة الثانية، إلا أن الموارد الحالية للشبكة تظل غير كافية لمرافقة فئة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التدريب أو العمل NEET، والتي يصل عددها إلى 300 ألف شابة وشاب.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى وجود العديد من الحواجز السوسيو-اقتصادية التي تزيد من تفاقم نسبة هذه الفئة، مشيرة إلى الإكراهات الاجتماعية والثقافية والعائلية بما فيها تزويج الطفلات وتشغيل الأطفال ووضعية الإعاقة.

وفي هذا السياق، وقعت الشبكة اتفاقية شراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتي تهدف إلى توسيع أهداف البرنامج من خلال تخصيص برامج للتمكين الاقتصادي للأسر التي تعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة تؤثر بشكل سلبي على المسار التعليمي لأطفالها.

وخلال الندوة التي نظمت تحت شعار: “إدماج الشباب المنقطع عن الدراسة: مسؤولية الجميع”، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن ما يقارب 300 ألف شاب وشابة يغادرون المدرسة كل عام دون الحصول على أي مؤهل دراسي.

ويصنف هؤلاء الشباب على أنهم من فئة “NEET” أي أنهم لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من أي تكوين وخارج سوق الشغل

واعتبر الوزير أن النتائج التي حققتها مدارس الفرصة الثانية مهمة لكنها تظل غير كافية، ما يستدعي مضاعفة نسبة المستفيدين مستقبلا، مشيرا إلى أن نسبة إدماج هذه الفئة بلغت 72 في المائة سواء في التكوين المهني أو في المدارس النظامية.

كما أكد على أهمية تحسيس كافة الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، سواء في القطاع الخاص أو المسؤولين المحليين أو الجهات المانحة، بأهمية تنسيق الجهود لدعم الشباب المنقطعين عن الدراسة.

وتهدف تجربة مدارس الفرصة الثانية إلى إعادة تأهيل الشباب المتراوحة أعمارهم بين 16 و20 عامًا من خلال برامج تجمع بين إعادة التأهيل الدراسي، التدريب المهني، تعزيز المهارات الحياتية، والمواكبة بهدف تسهيل اندماجهم في سوق الشغل.

وتدخل التجربة في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع رقم 5 الخاص بتأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية للارتقاء بنموذج العرض التربوي والتكويني بمراكز الفرصة الثانية – الجيل الجديد.