كيف تُصنع النصوص القانونية؟.. رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب يجيب

أبرز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، سعيد بعزيز، أن صناعةَ النصوص القانونية لا تتم بشكل اعتباطي، بل تأتي استجابةً لحاجة أو تحقيقاً لمصلحة مُعيّنة داخل المجتمع، مُشيراً إلى أن أي نصٍّ يتأطّر بسؤال: «هل سيعود بالنفع على المجتمع؟».

جاء ذلك في مداخلةٍ ألقاها النائب البرلماني سعيد بعزيز في الدرس الافتتاحي الذي نظّمه مختبر الدراسات القانونية والسياسية وشعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال، يوم الأربعاء 03 دجنبر الجاري، بعنوان: «صناعة النصوص القانونية».

وأوضح بعزيز أن المُشرعَ لا يسنّ القاعدة القانونية إلا بعد توافر أسباب أو عوامل مُعيّنة، وبعد استحضار الإشكالات التي يمكن أن تُعالجها داخل المجتمع، مُوردا أن هذه الأسباب قد تكون مرتبطة بالمُنتظم الدولي؛ أي بالاتفاقيات الدولية، أو قد تكون مرتبطة بالطبيعة أو بتحدياتٍ مجتمعية.

وأشار عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في هذا الصدد، إلى أن المشرّع المغربي سنّ نصوصا قانونية مرتبطة بالاتفاقيات الدولية، منها «الحق في الحصول على المعلومة ومكافحة الفساد والمخدرات وغيرها»، كما أن لدينا القانون البحري على اعتبار أن المغرب بلدٌ ساحلي.

وفي موضوع آخر، قال المسؤول البرلماني إن المشرّع أدخل تعديلات على مسطرة القانون الجنائي لمواجهة الإشكاليات التي يطرحها «الاعتقال الاحتياطي» في المغرب، من خلال تخفيض مدة هذا النوع من الاعتقال في الجنح والجنايات.

وخلص المتحدث إلى أن الهدف دائماً خلف صناعة النصوص القانونية “هو خدمة المصلحة العامة ومعالجة التحديات أو المشكلات المطروحة داخل المجتمع”، مُستحضرا في الآن ذاته الصعوبات التي تواجه المشرّع في هذا الإطار، بسبب اختلاف الرؤى وصعوبة الإحاطة بكل جوانب الموضوع المراد تنظيمه بالقانون.

*المحفوظ طالبي