كتاب الضبط يعبرون عن خيبتهم جراء “استثنائهم” من مراسيم الزيادة في الأجور

عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل عن “خيبة أمله من إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل”، وذلك عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 04 يوليوز 2024.

وقال المكتب الوطني في بلاغ له اليوم الأربعاء، إنه يعبر “عن خيبة أمله من هذا الالتفاف الغير مفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.

وعلى إثر ذلك، أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل استئناف “برنامجنا النضالي (…) بتنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ يوم غد الخميس 04 يوليوز 2024 من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا”.

كما أكد المصدر ذاته، “خوض اضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 – 10 و11 يوليوز 2024، ثم خلال أيام 23 – 24 و25 يوليوز2024″، مع الإبقاء على اجتماعه مفتوحا “لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط”.، يضيف البلاغ.

واعتبرت الهيئة النقابية، أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه “لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”، موضحة أنه “بقدر صدمتنا من أننا خسرنا حسن نيتنا في التعاطي مع هذا الملف بقدر ما نجدد ايماننا بحق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.