story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

“كارفور” الفرنسية تتنازل عن متابعتها القضائية لمواطن مغربي دعا لمقاطعتها

ص ص

تنازل فرع الشركة الفرنسية “كارفور” بمدينة اليوسفية، الإثنين 20 يناير 2025، عن الشكاية التي رفعها نهاية دجنبر الماضي ضد الناشط محمد الكشكاش، على خلفية دعوة الأخير المواطنين إلى مقاطعة متاجرها “الداعمة لإسرائيل”.

وفي السياق، قال محمد كشكاش الذي ينشط في دعم القضية الفلسطينية، إن الشركة تنازلت عن الشكاية التي كانت متعلقة بتهمة القذف والتشهير، مضيفا في الوقت ذاته أن “الإجراءات القضائية ما زالت مستمرة، حيث من المقرر أن تكون الجلسة المقبلة يوم 27 يناير 2025”.

وأوضح كشكاش في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن الشركة وضعت التنازل لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية يوم الجمعة الماضي 17 يناير 2025، وتم الإعلان عن ذلك في جلسة الاثنين 20 يناير 2025.

“تفاصيل القصة”

“قاطعوا كارفور”! لم يكن محمد الكشكاش (46 عاماً) يتوقع أن تقوده هذه العبارة إلى مخفر الشرطة بتاريخ 31 دجنبر 2024، ومن هناك إلى المثول أمام أنظار المحكمة، بعد دعوته المواطنين في مدينة اليوسفية إلى مقاطعة شركة “كارفور” الفرنسية احتجاجاً على دعم هذه الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبعد مثوله أمام وكيل الملك تم الإفراج عن محمد الكشكاش، الخميس 2 يناير 2025، بكفالة كانت محددة في 10 آلاف درهم، قبل تخفيضها إلى 5 آلاف درهم، في انتظار موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة الابتدائية في اليوسفية بتاريخ الإثنين 20 يناير 2025.

يقول محمد، الذي ينشط في دعم القضية الفلسطينية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه بدأ مع أحداث “طوفان الأقصى”، منذ أكتوبر 2023، تنظيم جولات في مدينة اليوسفية ومناطق أخرى للتحسيس بأهمية المشاركة في المسيرات المساندة لغزة والشعب الفلسطيني.

وعندما بلغ إلى مسامعه عزم العلامة التجارية الفرنسية “كارفور” فتح فرع لها في اليوسفية، قرر دعوة المواطنين إلى مقاطعتها وعدم اقتناء منتوجاتها، “باعتبارها تدعم جيش الاحتلال الاسرائيلي بشكل واضح”.

وفي يوم افتتاح فرع “كارفور” بمدينة اليوسفية، والذي وافق تاريخ 26 دجنبر 2024، كان محمد الكشكاش في الموعد أمام المتجر على الساعة الثانية عشر والنصف زوالا، من أجل التواصل مع المارة والزوار ودعوتهم إلى مقاطعة المتجر، قبل أن تتدخل السلطات المحلية، ما دفعه إلى المغادرة، مع الاستمرار في توزيع منشورات تنادي بعدم التعامل مع “كارفور” وجميع الشركات التي تدعم أو يشتبه في دعمها إسرائيل.

“لأنني دعوت إلى مقاطعته والامتناع عن الشراء منه، قدم متجر “كارفور” الصهيوني باليوسفية، الداعم للصهاينة، شكوى ضدي. وبعد الاستماع إليّ من طرف الشرطة القضائية باليوسفية، تم تقديمي إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، الذي استمع إليّ بحضور محامي الشركة المشؤومة. وبعدها تم إطلاق سراحي بكفالة قدرها 5000 درهم يوم 20/12/2024م”، يقول محمد الكشكاش.

وأضاف “فوجئت لاحقاً برفع دعوى ضدي من طرف الشركة”، مشيراً إلى أنه تم استدعاؤه للتحقيق معه من قبل الشرطة القضائية في اليوسفية بتاريخ 31 دجنبر 2024، مردفا بالقول: “أجبت على جميع الأسئلة المتعلقة بالشكاية، والتي تضمنت اتهامات بالتشهير والقذف، موضحاً أنني لم أقم بأي قذف أو سب لأن ذلك ليس من أخلاقي أو ديني”.

ولفت إلى أن سلوكه “يتعلق بقضية إنسانية عالمية وهي القضية الفلسطينية”، مشدداً على أن الشركة التي رفعت الدعوى ضده “تساهم بشكل مباشر وملموس في دعم الكيان الصهيوني”، معبراً في ذات السياق، عن ثقته في القضاء المغربي من أجل إسقاط “التهم الظالمة” عنه.

ويرى الكشكاش أن “السبب الرئيسي وراء هذه الشكاية هو دعم القضية الفلسطينية والدعوة إلى مقاطعة جميع العلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني، ومن ضمنها ‘كارفور’ سواء في اليوسفية أو على مستوى العالم”، مشيراً إلى أنه اعتاد بالتزامن مع الأحداث الأخيرة في قطاع غزة التجول بدراجته في اليوسفية ومدن أخرى مثل فاس ومراكش والصويرة والرباط، كلما سنحت له الفرصة”.

“تضامن”

وفور رفع الدعوى القضائية ضده عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة عن تضامنها مع محمد الكشكاش وأدانت متابعته على خلفية دعوته المواطنين إلى مقاطعة متاجر شركة “كارفور” الفرنسية.

واعتبرت الجبهة، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، المحاكمة “سياسية تروم تجريم مناهضة التطبيع، في الوقت الذي يجب تجريم التطبيع الذي يمس بموقف الشعب المغربي منه، ويمس في الجوهر بالسيادة المغربية”.

وقالت إنها تدين ما سمّته “المحاكمة الصورية” في حق الناشط محمد الكشاش، معربة عن “تضامنها الكامل”.

وأشارت إلى أنها تتابع “باستنكار متابعة المناهضين للتطبيع من طرف القضاء المغربي، وحفظ الشكايات التي تقدمت بها القوى المغربية المساندة للمقاومة الفلسطينية والمناهضة للتطبيع، ضد مجرمي الحرب من الصهاينة الذين يزورون البلاد وضد أزلامهم المغاربة”.