كارتي يحذر من تحويل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى صندوق مقاصة جديد

حذر الخبير الاقتصادي والمالي زكرياء كارتي، من أن يتحول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى “صندوق مقاصة جديد” يقوم بدعم العجز الذي يعاني منه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)  للسنة الثالثة على التوالي، داعيا إلى أن يكون إصلاح صناديق التأمين عن المرض “إصلاحا شموليا”.

وأوضح كارتي في شريط فيديو نشره على صفحته عبر موقع “يوتيوب”، أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) إلى 1.28 مليار درهم سنة 2023، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سجل فائضا كبيرا تجاوز 30 مليار درهم، محذرا من أن يكون الهدف من وراء الدمج التغطية على عجز ال”كنوبس”.

وسلط كارتي الضوء على الاختلافات التي تميز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)”، والتي تجعل من عملية دمج الصندوقين عملية معقدة، حيث تبلغ مساهمة الموظفين في القطاع العمومي نسبة 5 بالمائة في “كنوبس” مع حد أقصى لا يجب أن يتجاوز 400 درهم شهريا، في حين تبلغ مساهمة القطاع الخاص 6.37 بالمائة بدون وجود حد أقصى.

وتابع الخبير أن دمج الصندوقين يستدعي إيجاد حل لمواءمة المساهمة بين القطاعين حتى لا يكون هناك أي “حيف”، مشيرا إلى أن رفع مساهمة موظفي القطاع العام تبقى غير واردة من الناحية السياسية، وأن “الحكومة تتفادى الحديث عن هذه النقطة لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية”.

وفي ذات السياق، أبرز المتحدث أن هذا “الحيف” بين منخرطي الصندوقين لا يوجد فقط في المساهمات، بل أيضا في التعويضات عن المرض، حيث أن التعويض على العلاج في المستشفى عند موظفي القطاع العمومي تصل إلى 90 بالمائة من التعريفة المرجعية الوطنية، في الوقت الذي يصل فيه الرقم إلى 70 بالمائة عند موظفي القطاع الخاص، مما يعني أن منخرطي الـ”كنوبس” يستفيدون أكثر من هذه التعويضات.

فوي الوقت ذاته، دعا كرتي إلى أن يكون إصلاح صناديق التأمين عن المرض “إصلاحا شموليا”، محذرا من أن تقتصر الحلول على خفض التعويضات أو رفع المساهمات، بل أن تشمل أيضا إصلاحا عميقا يقوم بمراجعة عدد من السياسات بما فيها السياسات الدوائية في المغرب.

 وكان المتحدث قد أوضح أن الدواء يكلف ما بين 20 إلى 30 بالمائة من استحقاقات التأمين التي تؤديها صناديق التأمين عن المرض، حيث أن عدد الأدوية المستفيدة من التأمين يصل إلى 5 آلاف دواء من أصل 7 آلاف و500 دواء متوفر في المغرب حاليا، مبرزا أن هذا الرقم يبقى مرتفعا خصوصا أن الرقم المستفيد من التأمين خلال سنة 2006 لم يتجاوز ألف دواء، وهو ما بات يشكل تهديدا لصناديق الـتأمين عن المرض.
 
وذكر الخبير بدراسة أنجزتها “كنوبس” حول 300 دواء بالمغرب، أشارت إلى أنه “لو كان سعر الدواء بالمغرب مشابه للسعر في دولة فرنسا، فإن الصندوق من الممكن أن يوفر ما يناهز 600 مليون درهم سنويا من التعويضات التي يؤديها عن شراء الأدوية.

ويذكر أن الحكومة المغربية تستعد لدمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتسعى الحكومة إلى اعتماد قانون يسند مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

في المقابل واجه المشروع رفضا واسعا من طرف عدد من الهيئات الحزبية والنقابية، وهو ما دفع الحكومة إلى إرجاء المصادقة عليه إلى تاريخ لاحق، بالرغم من برمجته ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي الذي انعقد الخميس الماضي 19 شتنبر 2024، وهو ما بررته الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس بكونه إجراء يهدف إلى كسب مزيد من الوقت بهدف “دراسة مضامين المشروع حتى يصبح مستجيبا لمختلف القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية”.