قمة الدوحة تدعو إلى “مراجعة العلاقات الدبلوماسية” مع إسرائيل

دعت قمة الدوحة الطارئة، التي انعقدت يوم الاثنين 15 شتنبر 2025، مشروع بيانها الختامي إلى “مراجعة العلاقات الدبلوماسية” مع إسرائيل، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطر لاستهداف الوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدوحة الاسبوع الماضي.

واعتبر مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي احتضنتها الدوحة، أن الهجوم الإسرائيلي على قطر “يقوض عمليات الوساطة”، التي تقودها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المدمر، منذ سنتين.

وفي هذا الصدد، أكد المصدر ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض واقع جديد بالمنطقة، وإدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 سنة، بأية ذريعة.

ومن جانب آخر، أدان البيان الختامي للقمة، بأشد العبارات “هجوم إسرائيل الجبان غير الشرعي على دولة قطر”، معبرا “عن التضامن المطلق مع الدوحة والوقوف معها في ما تتخذه من خطوات للرد”.

وشدد على أن العدوان على مكان محايد للوساطة يقوض عمليات صنع السلام الدولية، مجددا الرفض القاطع لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي على الدوحة تحت أية ذريعة، وتهديد إسرائيل المتكرر بإمكانية استهداف قطر مجددا.

وجدد البيان دعم جهود الوسطاء، قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف العدوان بغزة، مشيرا إلى أن الاعتداء يهدف لتقويض جهود الوساطة الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي غضون ذلك، رحبت الوثيقة بإصدار مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري قرار “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، مؤكدة في هذا السياق علي مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

كما أدان الصمدر ذاته، أية محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أية ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967، معتبرا ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملةً وتفصيلًا.

وشدد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الاعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثّهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

واستنكر في هذا الجانب السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة بقطاع غزة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وشدد البيان على أن هذه الممارسات تشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحرّكًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي احتضنتها الدوحة من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وخلص إلى التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، التي ما تزال مستمرة وتصعد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلا عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول.