قلق “إسباني” بعد الاتفاق المغربي الإسرائيلي للتنقيب عن النفط في الصحراء المغربية

أثار الاتفاق بين المغرب وشركة إسرائيلية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الصحراء المغربية استياء في جزر الكناري. إذ أعرب المتحدث باسم تحالف الكناري (CC)، خوسيه ميغيل باراغان، عن قلقه إزاء هذا الاتفاق، داعيا إلى إعادة تفعيل المفاوضات بشأن ترسيم الحدود.

واعتبر باراغان، المتحدث باسم التحالف الذي يترأس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، أن إسبانيا لم تقم بدور فعال في هذا الملف، مطالباً خلال جلسة للبرلمان الإقليمي، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، بإعادة تفعيل المفاوضات بين مدريد والرباط من أجل ترسيم الحدود البحرية مع أرخبيل جزر الكناري.

وأشار باراغان إلى ضرورة الإصرار على استئناف المفاوضات بشأن المياه الإقليمية، منتقداً ضعف أداء الدبلوماسية الإسبانية في هذا الملف.

كما شدد على أن “بقية الدورة التشريعية ستشهد تحديات كبيرة تتطلب تكيفاً مستمراً”، مؤكداً في الوقت نفسه على أن “حكومة جزر الكناري تتمتع بالاستقرار والقوة الكافيين لمواجهتها”.

ويذكر أن شركة “نيو ميد إنرجي” (NewMed Energy)، المملوكة للملياردير الإسرائيلي يوسي أبو، وشركة “أداركو” (Adarco) المغربية التي يديرها رجل الأعمال اليهودي ياريف إلباز، حصلتا بشكل مشترك على حقوق استكشاف وإنتاج النفط والغاز قبالة سواحل بوجدور.

وبموجب هذا الاتفاق، وفقاً لصحيفة “إل بيريوديكو ديلا إنرجيا” الإسبانية، تحصل الشركتان على 37.5% لكل منهما من حقوق الاستكشاف في منطقة بحرية تبلغ مساحتها حوالي 30,000 كيلومتر مربع، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي بنسبة 25% من هذه الحقوق.

وبحسب المصدر ذاته، فقد منحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الشركتين 17 تصريحاً للتنقيب في هذه المنطقة البحرية الواسعة، مما يجعل هذا الترخيص الأكبر من نوعه حتى الآن.

وترى الصحيفة الإسبانية أن هذا الاتفاق قد يضيف “بعداً سياسياً معقداً”، نظراً لأن المنطقة البحرية المعنية تقع على مسافة تقل عن 200 كيلومتر من جزر الكناري، مما “قد يثير توترات إضافية بين إسبانيا والمغرب”.

جدير بالذكر أن دخول الشركة الإسرائيلية إلى سوق التنقيب في المغرب يأتي في وقت يسعى خلاله المغرب إلى الرفع من استثماراته في مجال الغاز من خلال فتح المجال أمام الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز الطبيعي، والتي ستزود البلاد بعدد من المنافذ لاستيراد الغاز المسال الذي يتطلب بنية خاصة لذلك.

في هذا السياق كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي قد أكدت في وقت سابق أن المغرب يسعى إلى استثمار مايناهز 40 مليار درهم في قطاع الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، مبررة هذا التوجه ب“استيعاب انقطاع مصادر الطاقة المتجددة”، مضيفة أن المغرب يهدف إلى إدخال المرونة في نظامه الطاقي، والاستعداد لظهور اقتصاد هيدروجيني جديد إلى جانب إنتاج الأمونيا والميثانول الأخضر.