قرار بنعلي استيراد نفايات أوروبية يغضِب نشطاء بيئيين

بعد قرارها الترخيص لاستيراد نفايات أوروبية، طالب ائتلاف بيئي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي بالتراجع عن قرارها، “وعدم تحويل المغرب إلى مطرح نفايات للدول الأوروبية”.

وانتقد التجمع البيئي لشمال المغرب، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، قرار بنعلي وزيرة الترخيص استيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من الدول الأوروبية، “تنافياً مع روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين الذين هم في حاجة ماسة إلى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار، وتحسين من مستوى معيشتهم بدل استيراد أزبال وبقايا أوروبا، التي تنهك المنظومة البيئية المغربية”.

واعتبر المنظمة البيئية القرار مناقضاً للدستور الذي ينص على حق المواطن بالعيش في بيئة سليمة، وكذا بلقوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة، والانتقال الطاقي العادل.

وعددت في هذا السياق مجموعة من القوانين والمراسيم التي تهم الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، بينها “لقانون رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، والقانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، فضلاً عن الاستراتيجية الطاقية لتشجيع الطاقات المتجددة والنظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وعبر التجمع البيئي عن استيائه من اتخاذ قرار استيراد النفيات “رغم هذه الترسانة القانونية التي تضمن الصحة السليمة للمواطن وتحسين إطار عيش السكان(…) ورغم التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين، وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة والغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية، فضلا عن النفايات المشعة”، مشدداً على أن حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة “تعد طريقة غير صديقة للبيئة وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكاربون سبب التغيرات المناخية”.

وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أعلنت، في وقت سابق، استيراد 548,000 طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي بين عامي 2021 و2023، مشيرة إلى أن إجمالي الكمية المرخصة للاستيراد تبلغ في 1.24 مليون طن من العجلات المطاطية، و 17024 طن من النفايات غير الخطرة الأخرى وتتعلق بنفايات منزلية.

وقالت إن كميات الاستيراد المرخصة حسب الدول المصدرة بلغت 970.896 طن من فرنسا، و 20 الف طن من ايطاليا، و30.054 طن من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 الف طن من النرويج.

وفي جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أوضحت بنعلي أن استعمال هذه النفايات وتدويرها وتثمينها يعد عملية جد مربحة على المستوى الاقتصادي وغير مكلفة وتحافظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية، لافتة إلى أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم تنظيمه وفق أحكام القانون رقم 008-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 25-7-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.

وشددت عبر أن المصالح المختصة بالوزارة تقوم بتتبع كل استيراد بتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الصناعة، مشيرة إلى أن المغرب ملتزم بعدم قبول أي نفايات غير خاضعة للمعايير الوطنية والدولية لحماية البيئة، مع وجود إجراءات زجرية صارمة لمخالفي أحكام القانون 28.00، من بينها إيقاف النشاط وسحب الترخيص والحبس والغرامة المالية.