قافلة حقوقية لكسر عزلة نساء الرحل.. مريم هواد: حفاظهن على نمط العيش الذي يردن لا يلغي حقهن في خدمات الدولة

“لأكثر من 20 عاماً لم يكن هناك اهتمام بظروف عيش النساء الرحل أو باحتياجاتهن”. هكذا عبرت امرأة من نساء الرحل عن العزلة التي تعيشها هذه الفئة من المواطنين، وكذلك عن تفاؤلها بزيارة تلة من شقيقاتها المغربيات قدمن إلى إقليم تنغير من مدن مختلفة بينها الدار البيضاء والرباط لتسليط الضوء على المعاناة التي تعيشها النساء في القرى الجبلية والمناطق النائية في ثاني قافلة لهن منذ سنة 2017.

للحديث حول هذه القافلة النسائية، التي نظمتها مجموعة “نساء شابات من أجل الديمقراطية” يومي 29 و30 غشت 2024، بمشاركة ناشطات ومؤثرات على مواقع التواصل الإجتماعي في مبادرة تضامنية مع النساء الرحل في الإقليم الجبلي تحت شعار “أصوات نسائية من خلف الجبل”، نقابل مريم هواد رئيسة المجموعة وهي ناشطة حقوقية وباحثة في سلك الدكتوراه في السياسات العمومية وحقوق الإنسان.

ما هو الهدف من مبادرتكن لزيارة نساء الرحل في تنغير وأهم التحديات التي يواجهها هذا المجتمع؟

الهدف من المبادرة هو تسليط الضوء على وضعية النساء الرحل من جهة، والتواصل معهن من جهة أخرى لفهم احتياجاتهن بشكل أفضل، و الإجابة على سؤال هل الرحل مجتمع يمكنه أن يقرر الاستقرار فعلاً وفي حاجة إلى أن تتوفر لهم ظروف العيش السليمة من أجل ذلك، أم هم أناس قرروا الحفاظ على نمط عيشهم لكنهم يفتقرون إلى أبسط ظروف العيش الكريم؟

وبالتالي من خلال تواصلنا مع مجموعة من النساء الرحل، سواء في القافلة الأولى أو الثانية، رصدنا أنه تواجههن الإكراهات ذاتها منذ قافلة 2017، ففي الوقت الذي يتمسكن فيه بنمط عيشهن الحالي يواجهن تحديات أبرزها؛ ما يرتبط بتمدرس الطفلات والأطفال، حيث أن أغلب عائلات الرحل يتمنون حياة أفضل لأطفالهم، ومستقبلاً مشرقاً. لكنهم لا يقدرون على تمكينهم من التمدرس مع الحفاظ على نفس نمط العيش، إضافة إلى إشكاليات صعوبة الوصول للخدمات الصحية بالنسبة للنساء خاصة الحوامل منهن، وكذلك المرتبطة بالتوفر على الماء الشروب، وضمان استمرارية الحصول على قوت يومهم، أما في فترات تساقط الثلوج والأمطار بالمناطق الجبلية فيصعب عليهم حتى التنقل، وبالتالي رعي أغنامهم التي تعد المصدر الأساسي لدخلهم.

جميع هذه الصعوبات تطرح إشكاليتين؛ هل يتوجب على هؤلاء المواطنين الاستقرار للاقتراب من الخدمات، أم هل من حقهم البقاء على نفس نمط العيش، وتتحمل الدولة مسؤوليتها تجاههم وتنتج سياسات عمومية تحمي هؤلاء الرحل وتحافظ على نمط عيشهم باعتبارهم مواطنين ككل المغاربة، ومن حقهم التمتع بسهولة الولوج للخدمات العمومية، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه حتى الدواوير المستقرة بتلك المنطقة لا تتوفر على وحدات صحية أو مراكز لاستقبال الطفلات والأطفال من أجل متابعة تمدرسهم، وأغلبهم يبحثون عن أسر يمكنها احتضان هؤلاء الأطفال إلا أن المشكلة التي تواجههم هنا هي عدم القدرة على الاستمرار في النفقة من أجل تمدرسهم، ما يحول دون متابعتهم الدراسة خاصة في صفوف البنات اللواتي يتردد آباؤهن في إرسالهن إلى إحدى الأسر لاسيما إذا لم تكن هناك علاقة قرابة تربطهم بها، عكس الذكور الذين يملكون حظوظ أوفر للالتحاق بالمدرسة، ورغم ذلك يغادرها أغلبهم في سن مبكرة.

من خلال ملاحظتك الميدانية كيف تصفين حياة نساء ومجتمع الرحل بالمغرب؟

انعدام سبل العيش. فعلاً الخيام التي يعيشون داخلها متواضعة جداً لا تقيهم قساوة المناخ سواء في حر الصيف أو برد الشتاء، وضعية جد مزرية، الإشكالية الأكبر التي تطرح هنا علاوة على وعورة الطرق وصعوبة الوصول للمناطق التي يعيشون فيها، هي غياب الظروف التي تحفظ كرامة الرحل ونسائهم للأسف، ومع ذلك تجدهم قنوعين بقوت يومهمم على وجوههم البشاشة والرضا، ويتقاسمون معك ما بحوزتهم.

بماذا تطالبن لتحسين أوصاع هؤلاء المواطنين؟

من خلال زيارتنا لمجموعة من المناطق الجبلية، بينها إقليم تنغير، نرى أنه من الضروري التعجيل بتنزيل قانون الجبل، وكما نعلم أنه على المستوى الدولي أي منطقة جبلية يتوجب أن تتوفر على ملاجئ لحماية الناس من الكوارث الطبيعية والظروف القاسية، حيث يجد هؤلاء المواطنين أماكن للجوء وحماية أنفسهم، ويجب العمل على سياسات عمومية تحترم خصوصية مجموعة من المناطق، وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها في رعاية الرحل، لا يمكن أن يكون في المغرب مواطنين يعيشون في مناطق معينة، تنتظر منهم الدولة الاستقرار كي تبقى خدماتها في مكانها، وبالتالي باعتبار أن الرحل ليسوا مواطنين من درجة أقل من حقهم الاستفادة من مجموعة من الخدمات أينما كانوا، مع الحفاظ على النمط الذي يختارونه للعيش كونهم أحرار. لا يجب فرض طرق عيش على أية مجموعة اختارت نمطاً ما داخل هذا الوطن، كما لا ينبغي أن يلغي ذلك استفادتها من جميع الخدمات الأساسية سواء في المدن أو القرى أو الجبال.