في خطوة استباقية.. وزارة الصحة تنتقل إلى “التنفيذ العاجل” لخطة مراقبة جدري القردة

دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مدراء القطاع إلى “التنفيذ العاجل” لإجراءات المراقبة والرصد، بعد تحديثها الخطة الوطنية للمراقبة والاستجابة لجدري القردة (إم-بوكس)، التي كانت مفعلة منذ طارئة 2022.

وقالت الوزارة في دورية يوم أمس، وجهتها إلى المديرين الإقليميين للصحة والحماية الاجتماعية ومديري المراكز الاستشافئية الجامعية إنه “بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، في 14 أغسطس 2024، عن الوضع الوبائي لمرض الجدري في إفريقيا باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا”، قامت الوزارة “في نهج استباقي، بتحديث إجراءات المراقبة والرصد ضمن دليل إجراءات الاستجابة لهذا المرض المعمول به منذ إنذار 2022”.

ولفتت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الدورية، التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى “الكشف المبكر عن أي حالات وافدة للعلاج السريع، وذلك لمنع انتشار المرض داخل التراب الوطني”، مع التركيز بشكل أساسي على “تعريف الحالات وطرق العلاج ودائرة الإخطار”.

هذا ودعت الوزارة المديرين الإقليميين ومدراء المراكز الاستشافئية إلى الحرص مباشرة على “التنفيذ العاجل لهذه الإجراءات”، بالتنسيق الوثيق مع جميع الهياكل الصحية، العامة والخاصة، في مناطقهم ومع جميع الجهات المتصلة على المستوى المحلي.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت الخميس 15 غشت، رصد 5 حالات مصابة بمرض جدري القردة حتى تاريخ مارس 2024، بفضل المخطط الوطني الاستباقي الذي تم تفعيله منذ يونيو 2022.

وقالت الوزارة في بلاغ، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن جل هذه الحالات كانت واردة ولم ينتج عنها حالات عدوى لدى المخالطين، كما تميزت بكونها هينة من الناحية الطبية وتعافت تماماً دون أية مضاعفات.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مستوى اليقظة والاستعداد في المغرب مطمئن، مشددة على أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي لمرض جدري القردة (إم-بوكس) المنتشر حالياّ بشكل كبير ومتسارع بعدد من الدول الأفريقية، وذلك في إطار منظومة الرصد الوبائي الدولي”.

كما أعلنت تحيين المخطط الوطني للرصد والاستجابة لوباء جدري القردة، وذلك تبعاً لتطور الوضع الوبائي الدولي، فضلا عن تطور المستوى المعرفي حول هذا المرض وأيضاً توصيات منظمة الصحة العالمية، التي أعلن مديرها العام، يوم الأربعاء 14 غشت الجاري، أن مرض إم-بوكس أضحى “يشكل طارئا صحيا عاما يثير قلقاً دولياً وأن الانتشار السريع لهذا الوباء منذ العام الماضي، ومؤشر الفتك المرتفع المسجل بإحدى الدول الأفريقية، يستلزم جهدا وتعاونا عالميا للحد من انتشاره”.

وفي إطار الإجراءات الاستباقية لمتابعة وتقييم الوضعية الوبائية لفاشية جدري القردة (إم-بوكس)، كان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ترأس اجتماعاً أمس الجمعة 16 غشت 2024، مع اللجنة العلمية المختصة، خصص لتدارس المستجدات الوبائية على الصعيدين الوطني والدولي.

وخلال هذا الاجتماع، قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إنه تم استعراض وتقييم مدى فعالية منظومة اليقظة والرصد الوبائي المعتمدة في بلادنا، والتي أثبتت نجاعتها في الكشف المبكر عن الحالات الوافدة وضمان التدخل الفوري والفعال.

كما تمت مناقشة البروتوكول العلاجي المعتمد لمواجهة مرض جدري القردة (إم-بوكس)، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات العلاجية المقررة وتوفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية، وذلك لضمان معالجة الحالات المحتملة وفق أعلى معايير السلامة الصحية.