في انتظار رأي المجلس العلمي.. نحو 10 آلاف توقيع يطالب بإلغاء نظام التعصيب في الإرث

عادت قضية مراجعة منظومة الإرث إلى النقاش مجدداً، مع إصدار عريضة توقيعات تطالب بإلغاء نظام التعصيب، في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام فتوى المجلس العلمي الأعلى بشأن مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد رفعها إلى الملك محمد السادس.

وطالب نشطاء ومثقفون مغاربة، في نص العريضة الإلكترونية التي فاقت 9 آلاف و500 توقيعاً، واطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، بإلغاء نظام التعصيب في الإرث لاعتبارات عدة بينها اجتماعية ومعنوية، كما فعلت دول إسلامية أخرى.

في هذا الصدد، قالت الكاتبة نزهة جسوس في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الظرفية التي نُشِرت خلالها العريضة “مهمة جداً لأننا ننتظر الإعلان عن التغييرات التي طرأت على مستوى مدونة الأسرة نظراً لكون الهيئة المكلفة بتقديم مقترحاتها أنهت عملها”، مشيرة إلى أن المطلب رُفع منذ سنوات حتى في 2004، لكن لم تكن هناك إمكانية ليناقش داخل اللجنة في تلك السنة، وهذا الوقت تضيف الناشطة الحقوقية “مناسب للتجديد والتفكير في مطلب إلغاء التعصيب ليس كونه مطلباً للحركة النسوية فقط بل وحتى للحركة الحقوقية والفاعلين في مجال الاقتصاد والعلوم الإنسانية”.

وأضافت جسوس -وهي من بين الموقعين على العريضة- أنه وإن لم تكن العريضة موجهة إلى المجلس العلمي الأعلى إلا أن هذا الأخير “ينصت ويجس نبض المجتمع المغربي ويعرف مشاكله، وعندما تُطلَب منه فتوى لا بد من الأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي”، موضحة أن عدداً من علماء المغرب فضلاً عن الباحثين في الأنثروبولوجيا بينوا أن حكم التعصيب اجتهاد وليس عبارة عن أحكام قرآنية”، بدليل تقول المتحدثة “الشيعة لا يطبقونه ولا يعترفون به”.

وقالت العريضة إن كان تبرير الميراث من خلال التعصيب تاريخياً، “وسط نظام عشائري كانت تعاني فيه العشيرة بجميع النساء في الأسرة وتدافع عن أفرادها، فإن هذا لم يعد هو الحال اليوم”. حيث أصبحت الأسرة المغربية يضيف المصدر ذاته “تقتصر غالباً على الوالدين وأطفالهم، وتشارك النساء في كثير من الأحيان في رعاية احتياجات أسرهن، ويكن مصدر الدعم الوحيد لها في بعض الأحيان”.

علاوة على ذلك، يرى الموقعون أن “العديد من النساء يقدمن المساعدة المالية لأزواجهن”، مشيرين إلى أن عدد النساء “اللواتي تركن لحالهن، عازبات أو مطلقات أو أرامل، مع أو بدون أطفال، قد زاد بشكل ملحوظ”، لهذا فإن الإرث بالتعصيب حسب تعبيرهم “يتعارض مع عدالة القرآن الكريم”، عادين إياه “قاعدة ليس لها أي أساس قرآني أو مبرر اجتماعي”.

وعدت العريضة حكم التعصيب “غير عادل” بمبرر أن “الأعمام لا يعتنون ببنات إخوتهم، ولا أبناء عمومتهم، ولا الرجال عموماً يعتنون بأقارب أسرهم البعيدين، حتى لو إنهم وحيدون ومعوزون”، متسائلة “كيف يمكن تبرير قدوم أقارب المتوفى الذي لم يترك ولداً بعد مماته، لتقاسم الميراث مع الأيتام دون أن يتحملوا بأي حال من الأحوال مسؤولية مادية أو معنوية تجاههم؟”.

ولفت الموقعون على العريضة إلى “التعرض للعنف أحياناً حتى قبل الدفن خلال فترات الحداد والألم، بسبب أن الوارثين بالتعصيب يطالبون بحصصهم من الممتلكات والأثاث والهدايا التذكارية، أو يجبرون النساء الثكالى على بيع منزل أسرتهن”، وهو ما دفع عدد متزايد من الآباء الذين ليس لديهم أبناء، إلى الاضطرار للجوء إلى وسائل التحايل المختلفة على شكل تبرعات أو مبيعات وهمية من أجل حماية بناتهم، حسب المصدر ذاته.

وأخذت مسألة التعصيب في الإرث، حيزاً هاماً ضمن النقاشات منذ بداية عمل اللجنة المكلفة بمراجعة بنود مدونة الأسرة، في ظل تباين كبير بين المطالبين بإلغائه، والمدافعين عن بقائه من المحافظين باعتباره حكماً شرعياً قطعياً.