فيدرالية اليسار: استثناء الجمعيات من ملاحقة ناهبي المال العام يحمي السياسيين الفاسدين

اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي “منع المجتمع المدني من محاربة الفساد” بواسطة قانون المسطرة الجنائية الجديد “خرقاً للدستور وإجراءاً احترازياً” يهدف إلى حماية الفاسدين، مشيراً إلى أن ذلك بسبب وجود سياسيين متورطين في مراكمة الثروات ونهب المال العام و الرشوة والتهرب الضريبي.

وعدّ البدالي صافي الدين عضو المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، إن مصادقة الحكومة على هذا القانون تنفيذاً لتهديدات وزير العدل عبد اللطيف وهبي لجمعيات حماية المال العام منذ توليه مهام الوزارة في حكومة أخنوش، “مدعياً أن ليس لها الحق أن تتقدم إلى الوكيل العام بشكايات تتعلق بالفساد المالي، لأن ذلك موكول إلى الدولة، ولأن المستشارين ضاقوا من عمل هذه الجمعيات مما سيؤثر على العملية الانتخابية مستقبلاً”.

وتساءل البدالي وهو رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، في تقرير نشره الموقع الرسمي للفيدرالية، “لماذا تعديل المسطرة الجنائية في هذا الظرف؟” الذي أصبح فيه “عدد البرلمانيين والمستشارين الجماعيين المتابعين في قضايا الفساد ونهب المال العام والرشوة والتزوير يشكل نسبة مقلقة لدى الرأي العام الوطني والدولي”، معتبراً التعديل “إجراءاً وقائياً” للحكومة من تدخل جمعيات حماية المال العام للحد من المتابعات، “خاصة وأن أغلب المتابعين هم من الأغلبية الحكومية”.

وشدد المتحدث ذاته على أن جل أعضاء الحكومة والأغلية “ظلوا يراكمون الثروات والإثراء غير المشروع من بوابة الفساد ونهب المال العام والرشوة والتهرب الضريبي، ومن الريع وتهريب الأموال، لافتاً إلى أنه لهذا السبب “تتم محاربة جمعيات المجتمع المدني التي تتصدى لهذه ابمظاهر وللإفلات من العقاب بدل محاربة الفساد” وكذلك من حماية المفسدين ولصوص المال في البلاد”.

وقال السياسي والفاعل في حماية المال العام البدالي صافي الدين إن ما أقدمت عليه الحكومة يتناقض مع دستور 2011، الذي ينص في مواده من 12 إلى 15 على دور المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وحق المواطنين في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ما يجعل من هذا الإجراء “انقلاباً على الشرعية الدستورية”، كما يتناقض هذا المشروع والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في 2007، والتي ينص الجزء الأول منها على العمل على تشريعات من شأنها إرساء الشفافية والرقابة والضوابط بشكل يصعّب على الفاسدين ممارسة عمليات الفساد.

هذا ويؤكد الجزء الثاني من الاتفاقية الأممية المذكورة على ضرورة التجريم وإنفاذ القانون من خلال “تحديد أهمّ جرائم الفساد، من رشوة واختلاس وصرف النفوذ واستغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وغيرها من الجرائم”، مع تحديد عقوبات رادعة لها، وايجاد الآليات التي تساعد على ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء بشكل فعال دون عقبات مثل الحصانات والسرية المصرفية وغيره، مشدداً على أن الحكومة بمصادقتها على تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية بنسخها المثيرة للجدل تكون قد “اتخذت إجراء ضداً على الدستور وعلى القوانين الدولية”.

وأثارت مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الخميس 29 غشت 2024، نقاشاً بشأن مضمونها خاصة في ما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون، التي تنص على أنه ”لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية أو المتفشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام التعديل ردة “حقوقية ودستورية” تمنع جمعيات المجتمع المدني من التبليغ وفضح الفساد والمفسدين.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد عبر في أكثر من مناسبة أمام البرلمان عن رفضه لقيام جمعيات حماية المال العام بوضع شكايات أمام النيابة العامة ضد منتخبين وشخصيات في قضايا اختلاس المال العام، معبراًعن انزعاجه مما وصفه بالتوظيف السيء لهذه الشكايات واستعمالها في تصفية الحسابات السياسية.

واتهم الجمعيات بممارسة الابتزاز ضد المنتخبين، وهو ما أثار حينها غضباً واسعاً في صفوف جمعيات حماية المال العام التي لم يعزز اتهاماته لها بوقائع ملموسة، في الوقت الذي تمت فيه متابعة عدد من المنتخبين قضائياً وإدانتهم بناء على شكايات حول الفساد ونهب المال العام وضعتها هذه الجمعيات.