فيتش: مخاطر ندرة المياه بالمغرب ستظل قائمة رغم مشاريع تحلية المياه

أفادت وكالة “فيتش سولوشنز” لمختصة في أبحاث السوق، أن مخاطر ندرة المياه بالمغرب ستظل قائمة خلال السنوات المقبلة رغم المشاريع الأخيرة التي أطلقها المغرب في مجال تحلية مياه البحر لمواجهة مشكل الجفاف التي يعاني منها لسنة السادسة على التوالي.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة مخاطر ندرة المياه على جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة قطاع الفلاحة، الذي يشكل حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن القطاع لن يستفيد إلا بشكل محدود من تحلية المياه، حيث أن 80 بالمائة من المساحات الزراعية تعتمد على الأمطار.

وشدد التقرير على ضرورة خلق استثمارات مشابهة في البنية التحتية للمياه حتى تستفيد الزراعة بشكل أكبر من مشاريع تحلية المياه، متوقعا أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة قدرة هذه المشاريع على خدمة الزراعة التي تعتمد على الري، والتي تسهم بأكثر من 50 بالمائة من القيمة المضافة الزراعية.

في المقابل، يضيف المصدر، يبقى قطاع السياحة أكبر المستفيدين من هذه المشاريع، حيث واجه قطاع السياحة، قيودًا على استخدام المياه خلال فترات الذروة، خاصة في مناطق مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مما أثر على المرافق العامة والخاصة. مشيرا إلى أن الاستثمارات الإقليمية الخاصة بالتحلية نتائج واعدة. حيث ساعدت محطة تحلية المياه في أكادير، التي بدأت العمل منذ عام 2021، في منع تقنين المياه في هذه الوجهة السياحية الرئيسية.

وتخطط الحكومة المغربية لشراء تكنولوجيا تحلية مياه البحر المتقدمة بقيمة 27.5 مليون دولار أمريكي كجزء من جهودها لمواجهة ندرة المياه. وقد تم الإعلان عن الاتفاقية في غشت الماضي مع الشركة الأمريكية “Energy Recovery” وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع للمغرب لمعالجة ندرة المياه، والتي تشمل توفير نصف إمدادات مياه الشرب من خلال التحلية بحلول عام 2030.

وحسب التقرير ستدمج التكنولوجيا من “Energy Recovery” في عدة مشاريع تحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المشاريع أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مما يمثل زيادة بنحو 189 بالمائة عن القدرة الحالية للتحلية التي تبلغ حوالي 530 ألف متر مكعب يوميًا.

وأضافت الوكالة أن “الاستثمار في تحلية مياه البحر والاستقرار السياسي النسبي في المغرب أمرًا إيجابيًا بالنسبة لمخاطر ندرة الموارد في مؤشر ESG للدول” الذي تصدره وكالة “فيتش” لمستثمرين وصناع القرار من أجل فهم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمار في بلد ما، مضيفة أن المغرب يتفوق على معظم الأسواق الأخرى في شمال أفريقيا

في المقابل، يوضح ذات المصدر أن حسابات الوكالة تشير إلى أن هذه المخاطر ستظل إلى حد كبير دون تغيير في السنوات القادمة، مما يعني أن “ندرة المياه ستظل تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني”.