فيدرالية اليسار: مدير المصالح بجماعة الرباط يحصل على منصبه ب”دبلوم وهمي”

نبهت فدرالية اليسار الديموقراطي إلى ما وصفته “فضيحة بكل المقاييس” تتعلق بمنح مدير للمصالح في جماعة الرباط منصبه “بدبلوم وهمي”، مطالبة بتصحيح الوضعية ومحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة المدوية.

وقال المستشار في المجلس الجماعي للرباط عن فدرالية اليسار الديمقراطي فاروق المهداوي، في تدوينة على صفحته عبر فايسبوك، إن هذه الولاية ستبقى “نقطة سوداء في تاريخ جماعة الرباط على جميع المستويات، خصوصاً السياسية والتدبيرية”، لافتاً إلى تأكيد تقرير صادرا عن المجلس الجهوي للحسابات “أن مدير المصالح حصل على هذا المنصب بطرق غير قانونية، وبدبلوم وهمي”.

وخصص المجلس الجهوي للحسابات في تقريره، حسب المصدر ذاته، نقطة خاصة تتعلق ب”نقائص تخص عملية انتقاء المترشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية”، ومن أهم الملاحظات التي تضمنها التقرير “عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 2-11-681 (25) نوفمبر 2011، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، في حين تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط”.

ولفت التقرير الانتباه إلى أنه تبين من خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل منصب المدير العام للمصالح في جماعة الرباط، أن الدبلوم الذي أدلى به (الدراسات العليا للجامعة، يونيو 2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين مترشح غير مستوفي الشروط في هذا المنصب.

وذكر كذلك أن محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين “لا تتضمن أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أنها ليست مرفقة بتقارير نهائية حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء، مثلما نصت على ذلك المادة 9 من قرار وزير الداخلية رقم 2522.21 (28) أكتوبر 2021 بتحديد شروط، وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات”، مشيراً إلى أن اللجنة رفضت خلال مرحلة دراسة الملفات مترشحين “دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية”.

هذا ولم تضع لجنة دراسة الملفات وإجراء المقابلات معايير محددة لاعتمادها في اختيار المرشح الأنسب لضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 221.580 الصادر في 31 أغسطس 2021، ويتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، “مثل الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، ومراعاة مقاربة النوع، والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية”، حسب المصدر ذاته الذي بين على سبيل المثال أنه “تم رفض ثلاث مترشحات بعد اجتيازهن المقابلة دون الإشارة إلى أسباب رفض ترشيحهن، وترك قسمين شاغرين إلى غاية تاريخ المهمة في يونيو 2023”.

وشدد فاروق المهداوي الكاتب الوطني لشبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي على أنه توصل بهذه المعطيات كاملة منذ ما يزيد عن 6 أشهر، مفضلاً عدم نشرها “لأنه لم يكن يتوفر على دليل لذلك”، وقال في تدوينته: إنه “وقد اتضحت الصورة وباعتراف مؤسسة دستورية، فقد جاء دورنا في الفضح”.

وأضاف “تعهدنا على فضح الفساد، كفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، سيظل مستمراً وغير مرتبط بأي مرحلة من مراحل تواجدنا في مؤسسة معينة، بل إن محاربة الفساد أولوية الأولويات في عملنا اليومي والروتيني”، ودعا إلى ضرورة الضغط من أجل تصحيح الوضعية بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه “الفضيحة المدوية”، حسب تعبيره.