غياث: تعديلات “البام” على “قانون النواب” غير دستورية

في أول رد علني لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على التعديلات التي قدمها فريق الأصالة والمعاصرة بطلب من أمينه العام عبد اللطيف وهبي على النظام الداخلي لمجلس النواب، قبيل التصويت عليه في إطار ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية، قال محمد غياث، رئيس الفريق “إن التعديلات التي توصلوا بها غير دستورية، ولا يمكننا اعتمادها”.

وأضاف غياث خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا مساء اليوم الثلاثاء “لا يمكننا أن نوافق على تعديلات نعلم مسبقا أن المحكمة الدستورية لن تقبلها”.

وأشار غياث أن مقترح فريق الأصالة والمعاصرة بتجريد النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من العديد من الصلاحيات غير دستوري.

وتابع “إما أن يكون لنا برلماني كامل الحقوق أو لا يكون”، مبرزا أن فريق التجمع الوطني للأحرار رفض هذه التعديلات لأنه لا يسعى للبوز، بحسبه.

ولفت غياث إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيتشاور مع فريق الأصالة والمعاصرة من أجل التراجع عن هذه التعديلات، وتمرير النظام الداخلي للمجلس.

وكان مجلس النواب قد أجل جلسة المصادقة على النظام الداخلي من أجل منح فريق الأصالة والمعاصرة مهلة للتشاور مع أمينه العام وإقناعه بعدم دستورية التعديلات التي يقترحها.

وكان أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة قد أكد خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق أن التعديلات التي يريد الفريق إدخالها على النظام الداخلي جاءت بطلب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.

وهمت هذه التعديلات تقليص العدد المطلوب من النواب لتشكيل فريق من 20 إلى 12 نائبا، فضلا عن تعديلات أخرى تهم مدونة السلوك.

المعطيات التي قدمها التويزي، تشير إلى أن وهبي طلب من الفريق ادخال تعديلات تضيق الخناق على النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضائيين.

وتتعلق هذه التعديلات بمنع النواب المتابعين أمام القضاء من رئاسة اللجان النيابية الدائمة وعدم المشاركة في المهام الدبلوماسية خارج المغرب، وعدم تناول الكلمة خلال الجلسات العامة، والمنع من حضور جلسات افتتاح البرلمان، التي يترأسها الملك.

ولم تتضح لحد الآن الأسباب الكامنة وراء دفع وهبي لفريقه من أجل تبني هذه التعديلات، وتهديده بالتصويت ضد النظام الداخلي لمجلس النواب إذا لم يتم اعتمادها، بل إن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، أكد خلال اجتماعه مع رؤساء الفرق أنه غير مقتنع بهذه التعديلات المفروضة عليه من طرف أمينه العام، مضيفا أنه “سيقدم استقالته من رئاسة الفريق إذا لم يتراجع وهبي عن هذه التعديلات”

وإذا ما تم قبول هذه التعديلات، فإن أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة سيكون أول المعنيين بها، نظرا لكونه متابعا أمام محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال.