“غياب النوع الاجتماعي” يجر انتقادات جمعية نسائية لـ”مالية 2025″
انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب غياب النهوض بحقوق النساء وتعزيز المساواة عن الأولويات المؤسِسة لمشروع قانون المالية الاجتماعية، داعية الحكومة والبرلمان إلى تسريع إصلاح المالية لتكون آلية للقضاء على التمييز والعنف، و مقدمة عددا من المقترحات لكي يستجيب مشروع قانون المالية لعام 2025 “للمساواة الفعلية”.
واستغربت الجمعية في بيان لها من غياب “النوع الاجتماعي” عن مشروع القانون رغم أن الخطاب الرسمي “ما فتئ يقدم أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية”، وأن مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية بناء على حاجيات ومصالح النوع الاجتماعي انطلق منذ بداية الألفية الثالثة (2002)”.
في هذا السياق، دعت الجمعية إلى عدد من الاصلاحات لضمان استجابة المشروع للمساواة الفعلية، على رأسها رصد مختلف فجوات النوع الاجتماعي أثناء تجميع وتصنيف البيانات ضمن أنظمة المعلومات والمتعلقة بولوج ونفاذ النساء إلى التعليم، الصحة، الشغل، الملكية والأرض، وغيرها من المجالات.
كما طالبت بتخصيص الموارد المالية الكافية من أجل الاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي، بالإضافة إلى تجميع النفقات المرصودة لإعمال وتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء من أجل تقدير مختلف النفقات العمومية والالتزامات المترتبة عنها، وتسهيل إخضاعها للمساءلة البرلمانية، ومساءلة الحركة النسائية.
ودعت أيضا إلى اعتماد تبويب للنفقات المقصودة والموجهة، بشكل مباشر إلى الاستجابة للمصالح الإستراتيجية للنساء كتغيير القوانين التميزية، ووضع سياسة للمساواة وطنيا وترابيا، وتفعيل إستراتيجية مناهضة العنف والتمييز ضد النساء وطنيا وترابيا… وكذا الاستجابة للحاجيات الآنية للنساء والفتيات مثل: برامج محو الأمية القانونية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراكز الدعم والتكوين والمتعددة التخصصات
في السياق ذاته طالبت الجمعية بإعداد تقرير سنوي مدمج في التقرير المتعلق بنجاعة الأداء حول مدى تفعيل مقتضيات الميزانية المستجيبة لمساواة النوع الاجتماعي من أجل الوقوف على النتائج المحققة فيما يخص القضاء على فجوات النوع الاجتماعي وتوضيح الفوارق بين المؤشرات المرجعية المراد تحقيقها والمؤشرات المحققة فعليا مع تحليل يوضح التحديات المطروحة والسبل الكفيلة بضمان التمتع الفعلي للنساء بكافة الحقوق.
ومن بين مقترحات الجمعية أيضا، تضمين مشروع قانون التصفية معطيات وبيانات محاسبية حول تنفيذ النفقات والموارد المخصصة للحقوق الإنسانية للنساء وأثرها على تحقيق المساواة الفعلية، بالإضافة إلى تعميم ورش الحماية الاجتماعية على جميع النساء المتواجدات في وضعية فقر وهشاشة من خلال مراجعة منطقي”المؤشر” و “الاستهداف”.
