غلاء الأسعار والمضاربة و”سياسات عنصرية”.. صعوبات تحول دون استفادة المغاربة من العرض السياحي

يفضل أزيد من مليون سائح مغربي قضاء عطلتهم الصيفية في دول كإسبانيا والبرتغال وتركيا، وذلك في ظل الأسعار التنافسية التي تقدمها هذه الوجهات في مقابل الارتفاعات المهول في أسعار الخدمات السياحية بالمغرب، وذلك حسبما كشف عنه تقرير الأخير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي.

ويطرح هذا الوضع أسئلة عديدة حول نجاعة السياسات العمومية الموجهة نحو تطوير السياحة الداخلية بالمغرب والتي تعد أحد المحاور الاستراتيجية ل “رؤية 2020″، حيث يشير ذات التقرير البرلماني إلى عدد من التحديات التي تواجه هذا النوع من السياحة والمرتبطة بتنويع العرض السياحي الوطني وملاءمته لما يطمح إليه السياح الداخليون، والرفع من تنافسية المنتوج السياحي، بالإضافة إلى ملائمة الأسعار مع الخدمات المقدمة، والرفع من وتيرة الترويج للمنتوج السياحي الداخلي.

تعليقا حول الموضع أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن المواطنين المغاربة باتو يعانون من الميز بسبب المعاملة التفضيلية التي يقدمها المنعشون السياحيون للسياح الأجانب على حساب المغاربة، مضيفا أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك توصلت بالعديد من شكايات المواطنين حول ضعف جودة الخدمات المقدمة من طرف بعض المؤسسات الفندقية، وهو ما يدل على “الحكرة” التي يعاني منها المواطنون المغاربة من طرف بعض المنعشين.

“سياسة عنصرية”

وأضاف الخراطي أن هؤلاء المنعشين يذهبون حد رفع الأسعار لطرد المغاربة، وهو ما يشكل “سياسة عنصرية” تتنافى مع حرية الأسعار والمنافسة، مستغربا كيف أن تكاليف إقامة الأجانب في بعض الفنادق قد يصل إلى 10 ألف درهم كأقصى تقدير، في حين أن إقامة مغربي في نفس الفندق وفي نفس الفترة قد تصل في بعض الحالات إلى 50 ألف درهم.

وشدد الخراطي على أن هذا القطاع يحتاج إلى إعادة النظر وإعادة تنظيمه من جديد، متساءلا في الوقت ذاته عن أدوار المكتب الوطني للسياحة رغم الملايير التي ضخت لتمويل أنشطته.

وفي ظل هذا الوضع، أكد الخراطي أن المغاربة يفضلون تغيير بوصلتهم نحو دول كإسبانيا وتركيا، “حيث لا يتعرضون للنصب والاحتيال، ويلقون الاحترام الذي يليق بهم”، داعيا في الوقت ذاته إلى مقاطعة غير مباشرة للوجهات الداخلية في إطار الحق في الاختيار احتجاج على هذه “الحكرة”، خصوصا مع اقتراب احتضان المغرب لتظاهرات دولية من أهمها كأس العالم 2030.

ولمس الخراطي جملة من المشاكل التي تعوق القطاع السياحي بالمغرب يتعلق أولها بغياب سلطة مختصة في مراقبة الخدمات التي يقدمها القطاع السياحي من المنتجات التقليدية إلى فنادق الخمس نجوم، مؤكدا على ضرورة إحداث مؤسسة مستقلة تقوم بهذا الدور، حيث يتعارض دور المراقبة مع الأدوار الأخرى التي تقوم بها وزارة السياحة كالتأطير والدعم، مستدلا في ذلك بإحداث وزارة الفلاحة والصيد البحري لوكالة مستقلة تٌعنى بمراقبة سلامة وجودة الأغذية، حيث “لا يمكن للوزارة أن تكون طرفا وحكما”.

واستعرض الخراطي التجربة الأوروبية حيث تلجأ الجهات المسؤولة إلى اعتماد تقنية “الزبون المجهول” يقوم من خلالها أحد الموظفين بتقمص دور الزبون من أجل مراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف الفنادق والمؤسسات السياحية، والوقوف على أي اختلالات محتملة، مما قد يعرض الفندق لخطر تخفيض تصنيفه.

ويعد غياب قانون مؤطر لقطاع السياحة بالمغرب أحد أهم المشاكل التي تعتري القطاع السياحي بالمغرب، حيث أشار الخراطي إلى تأخر تطبيق القانون صدر سنة 2015 والذي يَهم تنظيم الخدمات السياحية، موضحا أن تطبيق هذا القانون مرتبط بشرط نشر جميع المراسيم والقرارات المتعلقة به، وهو ما لم يتحقق لحد الآن.

عرض يخضع للمضاربة

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن العرض السياحي يخضع للمضاربة، وبالتالي فإن المستهلك المغربي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا يفضل أن يتوجه الى وجهات خارجية ذات كلفة منخفضة خصوصا في ظل العروض التنافسية التي تقدمها شركات الطيران ناهيك على أن كلفة التنقل عبر الباخرة تخفف من سعر التنقل.

وتابع اعليا أن العروض التي تقدم في كل من إسبانيا، خصوصا في جنوب إسبانيا، تظل مغرية بالنسبة للمستهلك المغربي من الطبقة المتوسطة الدخل المرتفع نسبيا، مما يؤشر على خدمات سياحية أكثر جاذبية بكلفة أقل، وكذلك في بيئة تتميز بالهيكل والنظافة.

في المقابل أشار الخبير إلى أن القطاع السياحي في المغرب يعاني من سيادة القطاع غير المهيكل وكذلك إلى كثرة الخدمات الأساسية التي تتطلب الدفع كالولوج إلى الشواطئ، الولوج إلى مواقف السيارات مما يرفع من تكلفة السفر خصوصا في ظل انخفاض قدرته الشرائية للأسر المغربية وخروجه من أزمة من توالي المناسبات كعيد الأضحى.