غالي: ورقة جماعة العدل والإحسان متقدمة والمشكل في الفاعل السياسي

قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الورقة السياسية التي قدمتها جماعة العدل والإحسان مؤخرا هي “ورقة متقدمة بالرفم من كل ما يمكن أن يقال عنها”.

وأوضح غالي في حديه خلال حلقة من برنامج “ضفاف الفنجان” على منصات “صوت المغرب”، إن الورقة السياسية التي قدمتها جماعة العدل والإحسانن تجعل من الجماعة أول تنظيم سياسي يستفيد مما وقع منذ سنة 2011 وإلى الآن، لكونها حملت تطمينات لمختلف الشركاء، بحديثها عن نظام سياسي يشمل مبادئ فوق دستورية متوافق عليها، ولجنة تأسيسية.

ويرى غالي في خطوة الورقة السياسية للجماعة، خروجا عن نمط الإسلام السياسي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين والذي يرى أن الإسلام هو الحل للنهوض بوضعية الأمة، بل هي ورقة إقرار بالتنوع داخل المجتمع، وهي قراءة يزكيها عدم خوض الجماعة في مسألة تدبير الشأن الديني، حيث تم الحديث عن هيئة لتدبيره دون احتكار.

هذه المؤشراء، يقرأها غالي على أنها تغيير في لغة الجماعة على الخطاب المألوف عند الحركات الدعوية العادية، بما يحمل حسب قوله “نفحة من التقدم عن العمل التربوي الكلاسيكي مع العمل على المحافظة على جوهر الجماعة”.

وإلى جانب تقييم محتوى الورقة السياسية للجماعة، يرى غالي أن المشكل ليس في الورقة في حد ذاته أو محتواها ولكن في الفاعل السياسي الذي يقول إنه لم يكن قادرا على التفاعل مع هذه الوثيقة، في الوقت الذي كانت تستدعي النقاش.

وفي الوقت الذي يرى فاعلون أن وثيقة الجماعة ربما كانت موجهة للسلطة، يخالف غالي هذا التوجه، بالتأكيد على أن الوثيقة “موجهة للجميع وإلا لكانت الجماعة راسلت القصر مباشرة”.

ويتمسك غالي في دفاعه عن الوثيقة، بكون الورقة السياسية الجديدة للجماعة لم تجب على كل الأسئلة ليكون الحسم في عدد من القضايا مراعيا لما سيؤول إليه النقاش مع مختلف الفرقاء، ويقول في هذا السياق إن “الوثيقة كتبت بشكل ذكي لتبقى منفتحة على النقاش المجتمعي، والحسم في كل النقاط كان سيحد من النقاش”.