عشية محاكمته.. حقوقيون يطالبون استئنافية الرباط بإنصاف المهداوي
دعا حقوقيون محكمة الاستئناف في الرباط إلى تصحيح مسار العدالة، عبر إصدار حكم منصف للصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل”، الذي صدر في حقه حكم بالسجن سنة ونصف السنة.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، إنها “تتابع بقلق بالغ استمرار التضييق على حرية الصحافة، واستهداف الصحافيين المستقلين، في مقدمتهم الزميل حميد المهداوي”.
وأشارت الرابطة إلى أن المهداوي يمثل، يوم الإثنين 12 ماي 2025، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بعد صدور حكم ابتدائي اعتبرته “قاسياً وغير منصف” في حقه، في القضية المرفوعة ضد من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وذكرت أن متابعته تأتي على خلفية تصريحات تدخل “في إطار حرية التعبير والنقد المشروع”، مشيرة إلى أن اللجوء إلى القضاء من قبل مسؤول حكومي ضد صحافي “يمس بمبدأ توازن السلط، ويهدد الحق في حرية التعبير والنقد الصحافي”.
وأعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي “في مواجهة المتابعة القضائية التي تطاله بسبب مواقفه الجريئة”.
كما عبرت عن رفضها للحكم الابتدائي “القاسي الذي لا ينسجم مع الضمانات الدستورية والدولية لحرية الصحافة”، بحسب البلاغ، داعية محكمة الاستئناف إلى تصحيح مسار العدالة عبر إصدار “حكم منصف وعادل يراعي مبدأ حرية التعبير”.
وناشدت المنظمة كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية مواكبة الجبسة الاستئنافية، يوم الإثنين، ودعم الحق في إعلام حر ومستقل.
وأكدت على أن حرية الصحافة ركيزة من ركائز دولة القانون والديمقراطية، معتبرة أن معاقبة الصحافيين بسبب آرائهم يضعف الثقة في المؤسسات.
وختمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغها، بالإشارة إلى أن هذه المتابعة تعت “محطة مفصلية في اختبار استقلالية القضاء، ومدى التزام الدولة المغربية باحترام التزاماتها الحقوقية”، داعية إلى وقف كل أشكال المتابعة الانتقامية ضد الصحافيين”.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أجل، في أبريل الماضي، محاكمة الصحافي حميد المهداوي إلى يوم الإثنين 12 ماي 2025 لإعداد الدفاع، في قضية أدين فيها ابتدائياً بسنة ونصف حبساً نافذاً، وبتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم.
وكان دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد طالب بالحكم على الصحافي حميد المهداوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم.
هذا فضلاً عن إجراء افتحاص على مستوى مداخيل قناة الصحافي بمنصة يوتوب، وعائداتها بالدرهم المغربي بخصوص الحلقات التي تناولت الطرف المشتكي موضوع الدعوى، مع إصدار أمر قضائي بتحويلها إلى جمعيات ومؤسسات خيرية.
وتوبع حميد المهداوي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي، منذ فبراير 2024، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي سياق متصل، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط بدورها، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، محاكمة المهداوي على خلفية الشكايتين الثانية والثالثة المقدّمتين من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك إلى غاية 10 يونيو المقبل.
ويُتابع المهداوي في الشكاية الثالثة، بحسب نص الاستدعاء، بتهمة “القذف والتدخل في الحياة الخاصة لشخص باختلاق ادعاءات الغرض منها المس بحياته الخاصة والتشهير”، بناء على الفصول 72 و83 و84 و89 من قانون الصحافة والنشر 88.13.
