story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

عزل رئيس جماعة بالحوز بسبب استمالة ناخبين

ص ص

أصدر عامل إقليم الحوز رشيد بنشيخي، قرارا يقضي بتوقيف وعزل لحسن السرغيني، رئيس المجلس الجماعي لآيت سيدي داود، عن حزب الأصالةوالمعاصرة.

وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب”، فإن عامل إقليم الحوز شرع في تنفيذ القانون التنظيمي إثر صدور حكم قضائي عن محكمة النقض يدين الرئيس المذكور، في قضية تتعلق بالحصول على أصوات ناخبين بواسطة تبرعات نقدية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن قرار الإقالة والعزل له علاقة بصدور حكم قضائي عن محكمة النقض يؤيد القرار الاستنافي رقم 2129 المتعلق بجنحة استمالة ناخبين قصد التصويت لصالحه، وهي قضية رفعت ضده أواخر سنة 2017 من قبل المعارضة داخل المجلس الجماعي.

ويقضي القرار الاستئنافي بإدانة الرئيس بشهرين موقفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعدما تم رفض طلب لحسن السرغيني بالطعن في قرار محكمة النقض لتقديمه خارج الآجال.

وكشفت مصادر مطلعة أن الرئيس المذكور توصل بقرار العزل أول أمس، بعدما أصبح مفتقدا للأهلية الانتخابية، تبعا للمادة 6 والمادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59-11، التي تنص على “أن كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و132 من هذا القانون التنظيمي، أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له حسب الحالة، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيها”.

ويجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة أو مقاطعة كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل المحدد للطعن في هذا الإنتخاب.

هذا التجريد يكون بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من الوالي أو العامل المعني.

ويأتي هذا، على بعد أيام قليلة عن صدور قرار عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء 13 مارس 2024، يقضي بعزل رئيس جماعة إجوكاك، بوشعيب إكزولن، من مهامه، بعد أن قام عامل الإقليم بتفعيل مسطرة العزل في حقه.

وقضت إدارية مراكش، في حكمها الصادر تحت عدد 3317، في الشكل، بقبول الطلب، وفي الموضوع، بعزل رئيس جماعة إجوكاك، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والتعجيل في التنفيذ.

وبحسب المعطيات الأولية فإن قرار عامل الحوز، جاء استنادا إلى ما ورد في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي سبق أن حل مفتشوها بالجماعة وأعدوا تقريرا حول عدد من الملفات.