عائلات المغاربة المفقودين في الجزائر تحتج في الحدود

شارك العشرات زوال اليوم الأحد، في قافلة إحياء الذكرى العاشرة لأحداث “طراخيل”، التي راح ضحيتها العديد من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في 6 فبراير 2010.

وكان الحرس المدني الإسباني، قد لجأ إلى استخدام معدات الشغب، بما فيها الرصاص المطاطي، لثني العشرات من المهاجرين عن بلوغ سبتة المحتلة، وهو ما أدى إلى “مأساة” راح ضحيتها أكثر من 10 مهاجرين.

ورفع المشاركون في القافلة التي انطلقت من مدينة وجدة في اتجاه مدينة السعيدية وبالتحديد إلى منطقة “الصخور” الشاطئية القريبة من الجارة الجزائر، شعارات تطالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن الإجراءات القاتلة على الحدود والتي تودي باستمرار بحياة الآلاف من المهاجرين من المغاربة ومن إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال حسن العماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، التي تشرف على القافلة منذ عدة سنوات، إن انخراط الجمعية في هذه المبادرة يأتي في إطار الأنشطة والحركة الدولية التي تستحضر هذه المأساة في العديد من الدول، للتعبير عن رفضها لسياسة الحدود المفروضة، وأيضا للتضامن مع ضحايا وعائلات المفقودين والمحتجزين.

وأضاف في تصريح لـ”صوت المغرب”، أن هذه السنة اختارت الجمعية أن تركز بالأساس على وضع المفقودين والمحتجزين في الجزائر، على اعتبار أن المعطيات المرتبطة به تستحق ذلك، ومن أجل مطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عن المحتجزين والمعتقلين لأن “ذنبهم الوحيد انهم ذهبوا ليحسنوا أوضاعهم”.

أوضاع مأساوية 

كشف التصريح الذي عممته الجمعية بهذه المناسبة، عن تعرض العديد من المحتجزين والمعتقلين في السجون الجزائرية “لشتى أصناف التعذيب والترهيب النفسي والجسدي بعد إيقافهم، بما فيها الضرب من طرف الدرك والأمن الجزائري”.

وأضاف التصريح أنه جرى “تقديم العديد منهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة ابتدائيا و استئنافيا بموجب قانون رقم 08/11 الجزائري الذي تتنافى فصوله مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا القانون الدولي الإنساني”.

ورصد المصدر ذاته أن تنصل الدولة الجزائرية من التزاماتها الدولية الحقوقية  “بلغ حد الحكم على البعض منهم بأحكام تفوق السنتين، مثل حالة الشابة ف.ب وحالات أخرى بدعوى الهجرة وتجريمها والحرمان من حق الدفاع مما يتنافى والمواثيق الدولية التي تنص على حق الدفاع وحرية التنقل”.

وكشفت الجمعية أيضا عن “حرمان العديد من الموقوفين من التواصل مع العائلات وحتجازهم في ظروف لا إنسانية، وتقديم وجبات غذائية رديئة، بالاضافة عزلهم عن العالم الخارجي، و عدم تمكينهم من “التواصل مع عائلاتهم”.

وأشارت الجمعية إلى “وجود جثث في عدة مستودعات للأموات وعدم بدل الدولة أي مجهودات لتحديد هويتهم وخاصة منهم مغاربة قذفت بهم  أمواج البحر نحو الشواطئ الجزائرية، أو كانوا ضمن قوافل وزوارق منطلقة من السواحل الجزائرية وتعقيد وبطئ مسطرة تسليم الجثث لذويها”. 

إعادة المهاجرين والجثث

وعلاقة بجهود إعادة المغاربة المرشحين للهجرة الموقوفين في الجارة الشرقية، أو الذين سقطوا صرعى في المتوسط، وتوجد جثامينهم في مستودعات الأموات بالمستشفيات الجزائرية، قالت الجمعية أنها “واكبت وساهمت في عودة و ترحيل ازيد من 800 شاب وشابة مغربية مرشحين للهجرة محتجزين وموقوفين والسجناء  بالسجون والمراكز الجزائرية خلال السنتين والنصف الأخيرتين اغلبهم عبر الممر الحدودي البري  جوج بغال “.

كما ساهمت في إعادة 24 شاب وشابة مرشحين للهجرة كانوا محتجزين وموقوفين بالسجون والمراكز التونسية عبر مطار محمد الخامس  الدار البيضاء، و عبر نفس المطار ساهمت في إعادة 17 كانوا موقفين في  تركيا، و4 من بلغاريا و19 من ليبيا.

كما ساهمت في “دفن 53 جثة من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية والادارية بعد تحديد هويتهم وبتنسيق مع ذويهم وعائلاتهم.