“ضريبة فلسطين”.. أحدثها المغرب قبل خمسين سنة ومطالب بتحويل أموالها إلى وكالة بيت المال القدس

طالب حزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين 11 نونبر 2024، بتحويل رصيد “ضريبة فلسطين” التي يفرضها المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي، إلى وكالة بيت مال القدس الشريف.

وقال الحزب، في تقديمه لتعديلاته حول مشروع قانون مالية 2025، إنه يطالب بتحويل رصيد صندوق مساندة المغرب للشعل الفلسطيني في نهاية شهر يناير من كل سنة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف، لتمكينها من اعتمادات مالية تمول بها برامج ومشاريع في مختلف القطاعات بالقدس، بالنظر لمهامها في الحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف وحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها

ويفرض المغرب منذ 1970 بظهير شريف، ضريبة على بيع السجائر وعلى تذاكر السينما والمسرح، قيمتها بضع سنتيمات، يخصص ريعها لمساعدة الشعب الفلسطيني، وتدر حوالي 70 مليون درهم كل عام.

وينص الظهير الشريف على أنه “يفرض لمساعدة الشعب الفلسطيني أداء خاص على جميع أنواع التبغ، ويستخلص هذا الأداء في شكل تصويرات توضع على علب التبغ والسجائر واللفائف طبق الشروط الآتية: 0.05 درهم فيما يخص التبع والسجائر واللفائف من النوع العادي، و0.10 درهم فيما يخص التبغ والسجائر واللفائف من النوع الممتاز”.

وعاد المغرب للحديث عن هذه الضريبة قبل سنتين، حينما صدر قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، يقضي بتفويض السلطة إلى الآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما يتعلق بـ”ضريبة فلسطين”.

وبحسب المادة الأولى من هذا القرار، تفوض إلى الآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كل حسب اختصاصه الترابي، السلطة قصد إصدار سندات المداخيل المتعلقة بالرسم الخاص المفروض على أنواع التبغ المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.70.16 بإحداث “صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني”.