ضرائب وتأخر الأداء وصعوبات الصفقات.. إكراهات تضغط على المقاولات الصغرى والمتوسطة

تواجه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب مجموعة من الإكراهات المالية والضريبية والإدارية التي تحد من قدرتها على الاستمرار والتوسع، في مقدمتها صعوبة الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية، وتأخر صرف المستحقات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن شروط المنافسة التي لا تراعي دائما الفوارق بينها وبين المقاولات الكبرى.

وتتجدد هذه المطالب في سياق النقاش حول تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مساهمة هذه المقاولات في الاقتصاد الوطني، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، وما تفرضه من أوراش واستثمارات وفرص اقتصادية.

وفي هذا الإطار، وضع المقاول مراد الكرجاوي، في مذكرة موجهة إلى الحكومة، إشكالية ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية في صلب مطالبه، معتبرا أن هذه الصفقات تمثل إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار العمومي، غير أن الاستفادة منها تظل محكومة بإكراهات عملية ومالية وإدارية.

وتشير المذكرة إلى أن المقتضيات القانونية، ولاسيما المادة 148 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، تنص على تخصيص 30 في المائة من المبلغ التقديري للصفقات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين. غير أن تفعيل هذا المقتضى، وفق المذكرة، يصطدم بغياب معطيات تفصيلية حول كيفية توزيع هذه النسبة بحسب حجم المقاولات والقطاعات والجهات.

كما تسجل المذكرة صعوبات مرتبطة بالضمانات والقدرة على توفير السيولة، وتأخر أداء مستحقات المقاولات، فضلا عن شروط التأهيل والخبرة التي قد لا تتناسب مع إمكانياتها، وعدم تجزئة بعض الصفقات إلى حصص، إلى جانب التعقيدات الإدارية والتقنية.

ومن أجل تجاوز هذه الاختلالات، تقترح المذكرة اعتماد حصص فرعية بحسب حجم المقاولات، وإحداث آلية وطنية للتمويل والضمان، وتسريع أداء المستحقات وتطبيق فوائد التأخير، فضلا عن تجزئة الصفقات وتكييف شروط التأهيل مع طبيعة المشاريع، وتوفير المواكبة الإدارية والتقنية، مع إعداد تقرير سنوي مفصل حول تنفيذ نسبة 30 في المائة.

وفي مذكرة أخرى وجهها إلى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، ربط الكرجاوي مطالب المقاولات الصغيرة والمتوسطة أيضا بالتحولات التي تفرضها الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، داعيا إلى مراجعة عدد من المقتضيات الضريبية والمالية والإدارية.

وتطالب المذكرة بإقرار نسبة ضريبية في حدود 10 في المائة لفائدة المقاولات الصغيرة التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، عوض النسبة الحالية المحددة في 20 في المائة، مع وضع سقف زمني لا يتجاوز 30 يوما لأداء مستحقات المقاولات من طرف المؤسسات والجهات العمومية، وترتيب جزاءات تلقائية عن التأخير.

كما تقترح إعفاء الصفقات التي تقل قيمتها عن ثلاثة ملايين درهم من شروط التصنيف والضمانات المؤقتة والنهائية، وتبسيط ملفات المشاركة، إلى جانب السماح بالمناولة مع تخصيص 20 في المائة من قيمة الصفقة للمقاولات الصغيرة.

وتلفت المذكرة إلى أن ارتفاع كلفة اليد العاملة في بعض المهن المرتبطة بأوراش البناء، بنسب تفوق 30 في المائة، يزيد من الضغوط على المقاولات الصغيرة العاملة في مجال المناولة، مقترحة إحداث صندوق استثنائي للتعويض عن ارتفاع تكاليف اليد العاملة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030 لفائدة المقاولات الصغيرة المتعاقدة في مشاريع مرتبطة بالمونديال.

وتأتي هذه المطالب في سياق أوسع من الدعوات إلى تحسين شروط اشتغال المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إذ سبق للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن رفعت إلى الحكومة مذكرة تتضمن 13 مطلبا، دعت فيها إلى اعتماد إجراءات عملية وآجال وميزانيات واضحة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية، وإحداث آلية لتتبع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بهذا الصنف من المقاولات.