ضحايا الزلزال يحتجون أمام البرلمان ضد “الظلم والحيف”

رفعت ساكنة الدواوير المتضرة من زلزال الثامن شتنبر في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، شعارات الغضب والاستياء احتجاجا على إقصائهم من الدعم المخصص للسكن والمعايير المحددة للاستفادة منه معتبرين إياها “معاييرا مجحفة”.

قصص المتضررين

وفي حديث له مع “صوت المغرب” قال أحد المتضررين المنحدرين من دوار تجغشت جماعة إجوكاك بإقليم الحوز إنهم “قطعوا مسافة طويلة وأتوا للاحتجاج أمام البرلمان بعد ما طرقوا كل الأبواب دون مجيب ونظموا احتجاجات عديدة” فقرروا “نقل صرخاتهم إلى الرباط علها تصل”.

وتابع أن هذا الاحتجاج يأتي على خلفية إقصاء البعض منهم من الدعم المخصص للسكن والحال أنهم “فقدوا منازلهم وما يزالون منذ أشهر يبيتون في العراء في مواجهة البرد والمطر والثلج دون أن يكترث أحد لأمرهم”، يضيف المنحدث ذاته.

وتشتكي الساكنة ليس فقط من الإقصاء بل أيضا “حتى من معايير الدعم الذي منح للبعض ممن أسعفه الحظ منهم” إذ قال المصدر ذاته في هذا الصدد “إن المساحات الممنوحة للبناء ضيقة جدا ولا تلائم أبدا الأسر المكونة من عدد كبير من الأفراد”.

نفس هذا الكلام عبر عنه متضرر آخر من زلزال الثامن من شتنبر ينحدر من منطقة أسيف المال بإقليم شيشاوة، والذي تحدث عن حالته الخاصة قائلا إن “منزله لم يسقط تماما لكنه بالمقابل تعرض لشقوق بليغة يستحيل بعدها أن يظل صالحا للعيش”.

وتابع أنه “وبالرغم من ذلك فقد تم إقصاؤه من الدعم المخصص للسكن” وأضاف متسائلا “لا أعرف لماذا تم إقصائي ومنزلي مهدد بالسقوط فوق رؤوس أطفالي في أي لحظة”.

ويقول متضرر آخر من نفس المنطقة إنه أيضا “أقصي من هذا الدعم بالرغم من أن منزله تهاوى عن آخره، تحت ذريعة أنه غير مقيم بالدوار” ويضيف أن “غالبية الذين تم إقصاؤهم حينما يسألون عن أسباب ذلك يقال لهم إنكم لا تسكنون بالدوار”.

ومضى شارحا إنه “فعلا هؤلاء لا يسكنون لالدوار لأنهم اضطروا إلى الذهاب للمدن القريبة من أجل البحث عن لقمة العيش بعدما صار ذلك صعبا في قرانا، ولكن أماكن سكناهم الحقيقية موجودة بدواويرهم”.

“إحساس بالحيف”

وتابع المتحدث ذاته قائلا إنه “يحس بالحيف والظلم حينما يرى أشخاصا قد استفادوا بالرغم من أن منازلهم أصيبت بتصدعات بسيطة بينما نحن منازلنا رابت بالكامل”، معتبرا أن ذلك “تلاعب خطير بمصائر الناس”.

وأضاف أن اللجان التي عاينت المناطق المتضررة من أجل منح الدعم للمستحقين “اعتمدت على المعلومات والمعطيات التي قيلت لهم من طرف أعوان السلطة فقط” وهو ما يراه “معيارا غير منصف أبدا”.

وأكد أن “هؤلاء المحتجين الآن أمام البرلمان يمثلون جزءا يسيرا من الساكنة المتضررة والمقصية من الدعم” مشيرا إلى أنها ما تزال تعاني حتى اللحظة في الخيام وما تزال تعيش على جاد به المحسنون في الأيام الأولى التي تلت كارثة الزلزال”.

وتابع إن أغلبهم لم يتمكن من القدوم إلى الرباط للاحتجاج لأنه ببساطة لا يملك ثمن الرحلة” مؤكدا أن “هناك من تدين مبلغ القدوم ولا يملك الآن ثمن العودة.. كل ذلك في سبيل إسماع صوته ومحاولة انتزاع حقه”.

الحكومة والزلزال

وكشف استطلاع حديث أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات حول “زلزال الأطلس الكبير واستجابة الحكومة” أنه وبخصوص الدعم الذي قدم للمتضررين من الزلزال، كان 33 بالمائة من المستجوبين الذين تأثروا مباشرة من الزلزال قد أكدوا تلقيهم الدعم والمساعدة من منظمات المجتمع المدني والجهات الخيرية، بينما 11 بالمائة منهم فقط تلقوا المساعدات من الحكومة.

وفي الوقت الذي عبر فيه 56 بالمائة عن درجات متفاوتة من الرضا حول الدعم الحكومي، شعر 44 بالمائة منهم بأن الدعم لم يكن كافيا، وقد أشار التقرير إلى أن العوامل المساهمة في اختلاف وجهات النظر حول هذا الموضوع قد تتعلق بتباينات في توزيع المساعدات، والفروقات في الوصول إلى المساعدة، أو حجم تأثير الزلزال على الظروف الفردية.

وبشأن “التلاعب في المساعدات” حملت الإجابات تصورا قاتما عن عمليات توزيع المساعدات خلال أزمة الزلزال، إذ يُنظر إلى سرقة المساعدات والتلاعب بها على أنها منتشرة جدا أو منتشرة من قبل ما مجموعه 90 بالمئة من المجيبين، مما يشير إلى مشاكل كبيرة في المساءلة والنزاهة في تدبير المساعدات.