صيادلة ينددون بتأخير الحكومة لقانون الهيئة

ندد الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية بتأخر الحكومة في برمجة مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في الغرفة الأولى بالبرلمان، مشيرا إلى أن هذا المشروع عمر لأزيد من أربع سنوات في البرلمان، أي منذ إحالته من طرف الحكومة السابقة على البرلمان.

وطالب الائتلاف بالكشف عن أسباب التأخر في إعادة برمجة مشروع القانون في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، والذي أحيل عليها منذ 31 أكتوبر 2023.

وأوضح صيادلة العدالة والتنمية أن هذا المشروع، من شأنه إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للصيادلة لتنزيل جهوية مجالسها، بما يجعلها تعالج الإشكالات التنظيمية للقطاع، من خلال تنظيم انتخابات للمجالس الحالية المعطلة لانتخاباتها لأزيد من أربع سنوات للانخراط في مسؤولياتها القطاعية، وكذا الانخراط في النهوض بقطاع الصيدليات على غرار الدول المتقدمة ومواكبة الأوراش الوطنية الكبرى على سبيل التغطية الصحية الشاملة.

ودعا البلاغ، الذي تتوفر “صوت المغرب” على نسخة منه إلى برمجة هذا المشروع على وجه السرعة من أجل “المساهمة في الإصلاحات المرتقبة وضمان الاستقرار التنظيمي لقطاع الصيدلة في المغرب، بما يؤهله لتقديم خدمات صيدلانية في مستوى انتظارات المواطنين”.

وأشار صيادلة “البيجيدي” إلى الانخراط الجدي الذي يبديه الجسم الصيدلي في تعامله مع مختلف القضايا الوطنية، وفي مقدمتها ورش التغطية الصحية الشاملة، وانخراطه المبدئي في حذف ضريبة القيمة المضافة في الأدوية المفروضة على المواطنين، وأيضا تنسيقه من جهة أخرى مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعد إضراب 13 أبريل 2023 قصد تنزيل الإصلاحات المطلوبة للقطاع.

وجدير بالذكر أن هذا المشروع القانون قد أحيل على اللجنة في الولاية العاشرة بتاريخ 9 يناير 2020، وتمت إحالته من جديد في الولاية الحالية بتاريخ 22 نونبر 2021، حيث تم تقديمه بتاريخ 21 دجنبر 2021، وقد تم إنهاء دراسته بتاريخ 25 يناير 2022، وتم تحديد تاريخ لوضع تعديلات الفرق والمجموعة النيابية بتاريخ 28 يناير 2022.