« صوت المغرب » تعيد حكي قصة الساعة القانونية للمملكة من الزاوية الفرنسية
«صوت المغرب» اختارت أن تعيد حكي قصة هذه الساعة القانونية للمملكة من الزاوية الفرنسية، ليس لأنها الأهم مقارنة بزاوية ارتباط الإجراء بالأزمات الاقتصادية، لكن لأن مرسوم حكومة العثماني، أريد له أن يصدر ساعات قليلة بعد خروج كارلوس غصن، المدير العام لشركة « رونو » الفرنسية من قصر مراكش حيث استقبله الملك محمد السادس. المسؤول الفرنسي دخل على الملك مرفوقا بالملياردير ووزير الصناعة والتجارة آنذاك مولاي حفيظ العلمي، والخطوة جاءت لتمكين « مسيو » كارلوس غصن من إطلاع الملك شخصيا، عن اعتزام فرع شركته، « صوماكا »، الرفع من حجم إنتاجها من السيارات داخل مصانعها المغربية.
26 أكتوبر 1913 – 26 أكتوبر 2018
من غريب الصدف، أن المجلس الحكومي الاستثنائي الذي دعي إليه وزراء حكومة سعد العثماني للمصادقة على مرسوم اعتماد التوقيت الصيفي طيلة أشهر السنة، عوض إنهاء العمل، جرى يوم 26 أكتوبر 2018. هذا التاريخ، هو نفسه الذي يحمله الظهير الملكي الأول في تاريخ المغرب، والذي أحدث ما يعرف بالساعة القانونية بالمملكة. ففيما تحيل جميع المراسيم التي صدرت من السبعينيات وإلى غاية مرسوم العثماني، على مرسوم ملكي صادر عام 1967، باعتباره المرجع القانوني الأول في تحديد وتعديل الساعة القانونية، فإن القرارات السابقة لهذا المرسوم الملكي، تحيل بدورها على ظهير ملكي مؤرخ في 26 أكتوبر 1913، باعتباره النص القانوني المحدث للساعة القانونية. رحلة البحث عن هذا الظهير الملكي في أرشيف الجريدة الرسمية للمملكة، تقودك إلى سلسلة أخرى من قرارات اعتماد التوقيت الصيفي، ظل المغرب يلجأ إليها منذ فترة الحماية، كلّما اشتدّت الضائقة الاقتصادية أو ضرب الجفاف المملكة، حيث كانت تلك القرارات تبرر بضرورة التوفير في نفقات استهلاك « النور »، أي الكهرباء، من أجل تخفيف أعباء الميزانية.
وبعد قطع كامل المسافة الفاصلة بين الستينيات والعام 1913، لا تجد لهذ الظهير الملكي أثرا في أرشيف الجريدة الرسمية. السبيل لتجاوز هذا الـ »بلوكاج »، يتمثل في تغيير اللغة، والانتقال من النسخة العربية للموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، إلى النسخة الفرنسية. هنا ستجد في مقابل « الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمدية »، وهي النسخة العربية من الجريدة الرسمية التي أخذت تصدر بعد فرض الحماية الفرنسية على المغرب، إلى « الجريدة الرسمية للإيالة الشريفة، حماية الجمهورية الفرنسية على المغرب ». هنا فقط، ستعثر على الظهير الملكي المحدث للساعة القانونية بالمغرب.
هذا الظهير الذي أصدره السلطان المنصّب بعيد توقيع معاهدة الحماية، أي السلطان مولاي يوسف، يفتتحه هذا الأخير بتوجيه الخطاب إلى « خدامنا الأوفياء، العمال والقياد في إيالتنا الشريفة، وإلى كافة رعايانا ». هذا الخطاب الموجه إلى الهيكلة الترابية للمخزن المكلف بإدارة شؤون « الأهالي »، أي المغاربة، أتبعه السلطان مولاي يوسف بالقول إن مواد قانون المسطرة المدنية الذي صدر في صيف تلك السنة، حتّم اعتماد ساعة قانونية، وذلك بهدف تيسير الأعمال والوظائف التي يسهر على تنفيذها القضاة الفرنسيون فوق التراب المشمول بالحماية الفرنسية. وبناء على هذا التبرير، قرّر السلطان مولاي يوسف في ظهيره المنشور باللغة الفرنسية والمشمول بتوقيع المقيم العام الجنرال ليوطي، اعتماد توقيت غرينيتش، ليكون الساعة القانونية للمملكة.
توقيت صيفي لتخفيف الأزمات
بعد هذه الخطوة التي أخرجت إلى الوجود شيئا اسمه الساعة القانونية بالمغرب، سوف تعمد إدارة الحماية الفرنسية، بواسطة ظهائر شريفة، إلى تعطيل العمل بهذا التوقيت الرسمي بين الفينة والأخرى، وذلك تبعا للأوضاع الاقتصادية. تغيير من المؤكد أن « الأهالي »، أي المواطنين المغاربة، لم يكن يبلغ إلى علمهم أو يؤثر في حياتهم، بل كانت الخطوة تتم مراعاة لمصالح المستوطنين الفرنسيين ومصالحهم الاقتصادية، إلى جانب شركائهم المغاربة والأجانب.
من بين الحالات الأولى لاعتماد التوقيت الصيفي بالمغرب، نعثر في أرشيف الجريدة الرسمية مثلا عن آثار لهذا الأمر في العام 1918، أي في نهايات الحرب العالمية الأولى، مع ما تعنيه تلك الفترة من إنهاك للاقتصاد العالمي. الإجراء سُمي حينها باعتماد « ساعة مخصوصة لفصل الصيف، وذلك ابتداء من شهر ماي 1918 ». وضع استثنائي استمر إلى غاية شهر يوليوز من السنة نفسها، حيث صدر ظهير شريف بإعادة العمل بالساعة القانونية، وقّعه الصدر الأعظم الشهير محمد المقري، وذيّل بعبارة « اطلع عليه وأذن بنشره الجنرال ليوطي ».
