صفقة استحواذ “سهام” على “الشركة العامة” فوق طاولة مجلس المنافسة

أعلن مجلس المنافسة توصله بإشعار بشأن مشروع عملية استحواذ شركة « Saham Finances » على الشركة العامة المغربية للأبناك « SGMB » عبر اقتناء نسبة 57,67 بالمائة من رأسمالها المملوك حاليا للمجموعة الفرنسية “Société Générale France”.

وأوضح البلاغ الصادر عن مجلس المنافسة أن القطاعات الاقتصادية التي ستشملها عملية الاستحواذ هي سوق خدمات البنك التجاري، وخدمات شركات التمويل والقروض الاستهلاكية، وخدمات البنوك التشاركية، وسوق الإيجار Leasing، وسوق توزيع التأمينات، وسوق الوساطة في قطاع التأمين، بالإضافة إلى سوق تدبير هيئات التوظيف الجماعي.

كما أعلن مجلس المنافسة أيضا عن توصله بإشعار الحصول باستحواذ شركة « Saham Horizon S.A”. لشركة التأمينات “La Marocaine Vie S.A.” المملوكة حاليا للمجموعة الفرنسية، من خلال الاستحواذ على 50.98% من رأس مالها وحقوق التصويت.

ويشـترط القانـون رقـم 104.12 المتعلـق بحريـة الأسعار والمنافسة، ضرورة تبليـغ المجلـس ببعـض عمليـات التركيـز الاقتصادي قبـل إنجازها، ويتعلـق الأمر بتمـكين المجلـس مـن السـهر علـى ألا تقـوم بعـض هـذه العمليـات بعرقلـة المنافسة فــي الأسواق المعنية، ورصـد تلـك التـي مـن شـأنها الحد مـن المنافسة فــي السـوق الوطنيـة، وفـرض شـروط للتخفيـف مـن الآثار المنافية لقواعد المنافسة إذا أمــكن، أو حــظر العملــيات المعنية فــي حالة عدم إمكانــية ذـلك.

وكانت مجموعة الشركة العامة “Société Générale” قد أعلنت في أبريل الماضي عن إبرامها لعقد مع شركة “سهام” للتأمين لبيع حصتها من شركة “Société Générale Maroc” بما في ذلك الشركات التابعة لها، بمبلغ إجمالي يبلغ 745 مليون يورو (8 مليار درهم).

وبموجب هذا الاتفاق ستتولى مجموعة “سهام” كافة الأنشطة التي تديرها هذه الشركات، بالإضافة إلى جميع محافظ الزبناء والموظفين.

كما أوضح البيان أن الشركتين قد حددتا إطار الشراكة التجارية طويلة الأجل التي من شأنها أن تسمح لعملاء مجموعة “الشركة العامة” العاملين في المغرب بالتعامل مع شريك مصرفي محلي، مبرزا أنه “بالنسبة لمجموعة سهام، ستقدم هذه الشراكة لعملائها الكبار في المستقبل الدعم وحلول التمويل التي يقدمها خبراء مجموعة “الشركة العامة”.

في المقابل يرتبط استكمال هذه الصفقة بالحصول على الضوء الأخضر من كل من بنك المغرب ومجلس المنافسة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، بالإضافة إلى ” الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)”،