شلل يخرج المستشفيات عن الخدمة.. واتهامات لأخنوش بـ”الاستهتار بصحة المغاربة
مرة أخرى، ستدخل المستشفيات العمومية في شلل يمتد لثلاثة أيام بدءا من يوم غد الثلاثاء 25 يونيو الجاري، وهو الشلل الذي باتت تتخبط فيه بشكل دوري خلال الأشهر الماضية، أمام الإضرابات المتواصلة لمهنيي الصحة، والتي تقابل وفقهم “بالتجاهل والصمت من طرف الحكومة”.
ويستعد التنسيق النقابي بقطاع الصحة لدخول منعطفات تصعيدية جديدة، تنتهي بمقاطعة العمليات الجراحية والقوافل الطبية انطلاقا من تاريخ الـ15 من يوليوز المقبل، محملا رئيس الحكومة مسؤولية ما قد يسفر عنه هذا الاحتقان من آثار “وخيمة” على صحة المواطنين المغاربة.
هذا الوضع “المقلق” بالمستشفيات العمومية الذي أضحى يهدد صحة المغاربة، جر رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشكل مباشر للمساءلة، أصوات من المعارضة وجهت إليه اتهامات لاذعة عنوانها العريض “الاستهتار بصحة المغاربة”.
“مفارقة”
وفي هذا الصدد وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، بشأن استمرار الاحتقان الاجتماعي بقطاع الصحة، وتوقف النائب البرلماني عند ما أسماه “مفارقة” بين نوايا إصلاح المنظومة الصحية وبين واقعها الحالي.
وقال النائب البرلماني إن هناك “مفارقةً بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكر الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية”. متهما رئيس الحكومة بـ”التملص” من تنفيذ مُخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقَّعَة منذ عدة شهورٍ مع جميع النقابات التي تمثل مهنيِّــــي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية. وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات. وفق تعبير حموني.
وجزم المصدر إياه بأن “هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقانٍ يتصاعد بقطاع الصحة”، قائلا في هذا السياق إنها “صورة تُذكِرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم”.
واستحضر حموني المعاناة المترتبة عن هذا الاحتقان بسبب ما يصفه بـ”التعنت الحكومي”، قائلا إن العديد من المواطنات والمواطنين يوجدون أمام وضعيةٍ مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمانٍ من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقاباتُ القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل التذكير بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة والدفع نحو الوفاء بها”.
وساءل رشيد حموني رئيس الحكومة، حول القرارات التي سوف تتخذها حكومته من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية، وحول التدابير التي يتعين عليها اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه ووقَّعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.
انتظار تحكيم “لا يأتي”
ومن جانبها انتقدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، في سؤال كتابي وجهته أيضا لرئيس الحكومة حول ذات الموضوع، تعامله مع الاحتقان، جراء تأخر تحكيمه في الملف بعد أن تم رفعه إليه منذ أشهر.
وقالت في هذا الصدد مخاطبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش”لقد تم رفع الاتفاق القطاعي إليكم من أجل التحكيم بخصوص بعض المقتضيات وآجال تطبيقه، لكنكم مع الأسف الشديد، تركتم الاتفاق حبرا على ورق فى رفوف رئاسة الحكومة، ولم تجيبوا النقابات ولا وزارة الصحة عن مآل ما تم رفعه إليكم”.
وأضافت التامني منتقدة “خرجات بعض أعضاء الحكومة”، التي قالت إنهم تنكروا فيها لـ”الاتفاق الذي تم مع النقابات”، متهمة الحكومة بأنها “تقول خطابا وتمارس في الواقع عكسه بعدم اعترافها بالحوار القطاعي، بالرغم من أن المواثيق الدولية واتفاق أبريل 2022 بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة قد أكدت أهمية وضرورة الحوارات القطاعية” على حد تعبيرها.
نزاع مفتعل “يهدد” صحة المغاربة
وأكدت النائبة إياها أن تعامل الحكومة مع الملف “خلق نزاعا مفتعلا وبدون مبرر”، دفع “مهنيي الصحة إلى التذمر والاحتجاج والقيام بإضرابات متعددة ومتتالية شلت المستشفيات والمؤسسات الصحية ووقفات ومسيرات وتصعيد كبير لم يشهده قطاع الصحة من قبل”.
وقالت إن المواطنين الذين “كانوا يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية وجودتها قد أصبحوا اليوم يعانون من غياب تام لهذه الخدمات باستثناء المستعجلة منها، بسبب هذا النزاع المفتعل”.
وواصلت مخاطبة رئيس الحكومة بالقول “إنكم لا تكترثون لصحة المواطنين ولمعاناتهم، وتستمرون في رفض مخرجات حوار قطاعي من شأنه أن يساهم في تلطيف الأجواء والحد من الاحتقان بقطاع الصحة”. مسائلة إياه عما يعتزم القيام به لإنصاف الشغيلة الصحية وإطلاق سراح الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.
