شقير: متابعة المسؤولين تعري الفساد الذي ينخر السياسة
اعتبر الباحث في العلوم السياسي، محمد شقير، أن توالي متابعة واستدعاء مسؤولين سياسيين من طرف النيابة العامة خلال الآونة الأخيرة يعكس إلى حد كبير حجم الفساد الذي ينخر المشهد السياسي بكل مكوناته ومستوياته الحزبية والبرلماني والجهوية والمحلية.
وأضاف شقير أن”العمل السياسي الذي كان في ستينات وسبعينيات القرن الماضي مرتبطا بالنضال الحزبي من أجل التغيير والدفاع عن مصالح الفئات الشعبية والفقيرة والمهمشة والحد من تجاوزات السلطة، تحول إلى مجال للبحث عن المصالح الشخصية والفئوية وسلما للتسلق الاجتماعي والارتقاء الطبقي”.
فضاء ل”المصالح الشخصية”
وفي تحليله لدوافع تحول العمل السياسي إلى فضاء لـ”المصالح الشخصية”، تابع شقير أن “فسح مجال تسيير المجالس المحلية والجهوية وتولي المسؤوليات أمام ما بات يعرف بالأعيان ومنحهم تزكيات الترشيح دون البحث في مناصبهم أو سيرهم من بين أبرز أسباب تدني مستوى العمل السياسي في المغرب”.
وانتقد المتحدث ذاته “تمييع المشهد السياسي باقتحام مافيا العقار والاتجار في المخدرات لقبة البرلمان أو ترؤس المجالس المحلية والجهوية، مما دفع أغلبية المواطنين إلى العزوف الانتخابي من خلال عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية او مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية”.
كلفة فقدان الثقة
وعن دور انتشار أخبار اعتقال ومتابعة المسؤولين السياسيين في تنامي بيع وشراء الأصوات الانتخابية، اعتبر أن “فقدان الثقة في العمل السياسي والنظر إلى النخبة السياسية كنخبة فاسدة خاصة بعدما لم يتم تحريك آلية المحاسبة ضد العديد من الوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجماعات الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد متعددة، أدى بفئات انتخابية عريضة إلى السقوط في بيع أصواتهم”.
وقال الباحث في العلوم السياسية إن السياسة في المغرب “لم تفقد ثقة المواطن فقط بل حتى المستثمر الأجنبي بدأ يفقد ثقته في المناخ السياسي والاستثماري في المملكة” مشددا أنه “هذا ما اضطر السلطات المغربية إلى الإسراع في تنقية الوضع السياسي بشكل تدريجي، تفاعلا مع نداء العرش الأخير إلى تفعيل الجدية السياسية”.
