شركة بريطانية تستعد لبدء عمليات استكشاف الغاز الطبيعي في منطقة “جرسيف”

أعلنت شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية (Predator Oil & Gas) عن بدء إعداد منصة الحفر لبئر جديد باسم “MOU-5” بمنطقة “جرسيف”، وذلك في إطار عمليات تنقيبها عن الغاز الطبيعي، على أن تبدأ عمليات الحفر في الـ25 من شهر فبراير المقبل.

وأوضح “بول غريفيث”، الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، أن جيولوجيا المنطقة تتوفر على بنية “تيتانوسوروس”، وهو تكوين جيولوجي محتمل أن يكون غنيًا بالغاز الطبيعي، ما من شأنه أن يشكل نقطة تحول كبيرة في قاعدة أصول الشركة المتنوعة في حالة النجاح، مؤكدًا أنها فرصة نادرة لحفر بنية قد تكون ذات تأثير كبير بجوار بنية تحتية قائمة للغاز ضمن نظام مالي جذاب.

وأوضح “غريفيث” أن قطاع الهيدروكربونات شهد اهتمامًا متجددًا ونشاطًا عالميًا خارج المملكة المتحدة وأوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، بقيادة إفريقيا، والولايات المتحدة، والنرويج، والشرق الأوسط، والشرق الأقصى.

وتابع: “نحن على وشك الدخول في “عصر ذهبي” لاستكشاف وإنتاج الغاز، وذلك بهدف دعم الانتقال الطاقي من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر استبدال الفحم والنفط، والتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة من خلال زيادة العرض وأمن الوصول إلى الغاز في الأوقات الحرجة، عندما لا تستطيع الطاقة المتجددة مواجهة الطلب بسبب الظروف الجوية غير المواتية”.

وأردف بلاغ الشركة أن أسعار الغاز في المغرب مرتفعة، والشروط المالية من بين الأفضل عالميًا، مبرزًا أن هذه المعطيات تعزز محفظة متنوعة من الأصول تشمل مشاريع التنقيب عن الغاز في دول غير المغرب كأيرلندا، وترينيداد.

وأضاف أن الفريق التقني لعمليات التنقيب بالمغرب يتميز بدمج تقنيات وعمليات حديثة ومثبتة من كندا والولايات المتحدة، لاستكشاف إمكانيات الهيدروكربون في المناطق التي لم تكن التقنيات التقليدية تكشف عن إمكانياتها.

وكانت وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت أن الحكومة عملت على خلق بيئة استثمارية في قطاع الغاز الطبيعي، تمكنت من جلب العديد من الخواص للاستثمار في القطاع، وذلك بعد هجره خلال السنتين الماضيتين.

وأبرزت بنعلي أنه تم الاشتغال على تطوير خارطة طريق لتطوير قطاع الغاز بالمغرب، والتي تتضمن المراحل الرئيسية لإنشاء البنيات التحتية الغازية والتي تصل كلفتها إلى 43 مليار درهم، مضيفة أن تطوير هذه البنية التحتية سيمكن من تلبية حاجيات الصناعة.

ويعول المغرب على الاستثمار في الغاز الطبيعي، أقل الوقود الأحفوري تلويثًا، وذلك لتسهيل التحول نحو الطاقات النظيفة، التي من المنتظر أن تصل مساهمتها في الشبكة الطاقية إلى 51%، حسب الأهداف المسطرة.

ولهذا الغرض، استثمرت الحكومات المتعاقبة ما مجموعه 29.4 مليار درهم ما بين سنتي 2000 و2022 في مجال التنقيب عن ‎الهيدروكربورات بما في ذلك النفط والغاز، 96% منها ممولة من طرف الشركاء.