شركة إسرائيلية تحصل على الضوء الأخضر لدخول سوق التنقيب عن الغاز بالمغرب

أعلنت شركة “شاريوت” البريطانية المتخصصة في مجال التنقيب عن الغاز عن حصولها على جميع التصاريح الحكومية والتنظيمية لاستكمال إجراءات إبرام الشراكة مع شركة إنرجيان الإسرائيلية.

وحسب بلاغ لشركة “شاريوت”، فإن شركة “إنرجيان” ذات الرأسمال الإسرائيلي والمدرجة في بورصتي لندن وتل أبيب، حصلت بموجب الاتفاق على حصص بنسبة 45 بالمائة في رخصة “ليكسوس”، حيث يقع مشروع تطوير حقل الغاز “أنشوا”،  و37.5 بالمائة في رخصة ريسانا، مع توليها التشغيل العملياتي للرخصتين.

في المقابل ستحتفظ شركة “شاريوت” بحصة 30 بالمائة في “ليكسوس” و37.5 بالمائة في “ريسانا”، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بحصة 25 بالمائة في كل ترخيص.

وحسب ذات المصدر فقد تم توقيع عقد حفر مع شركة “ستينا دريلينغ” لاستخدام إحدى سفن الحفر التابعة لها في بئر التقييم والتطوير “الأنشوا”، بالإضافة إلى بئر اختياري يقع ضمن ترخيص “ليكسوس”، على أن يتم الشروع في عملية الحفر خلال الربع الثالث من العام الجاري، مضيفا أن الشركة تهدف إلى زيادة تطوير حقل الأنشوا إلى أكثر من 1 تريليون قدم مكعب.

وتعول الشركة البريطانية على حقل “الأنشوا” لرفع من إنتاجها بالمغرب، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة “شاريوت” قد صرح في وقت سابق لقناة “الشرق” أن حقل “أنشوا” البحري في المحيط الأطلسي، الذي حصلت شركة “إنرجيان” على 45 بالمائة من رخصته، من الممكن أن يغطي كامل الاحتياجات السنوية للمغرب، والمقدرة بمليار متر مكعب سنويا، وذلك في غضون أعوام قليلة.

ويأتي هذا الإعلان قبل أقل من شهر على انضمام وافد جديد إلى سوق التنقيب عن الغاز بالمغرب، ويتعلق الأمر ب “Newmed Energy” الاسرائيلية التي كانت قد وقعت اتفاقية مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية سنة 2022، من أجل الحصول على 37.5 بالمائة من رخصة التنقيب عن الغاز الطبيعي البحري في ساحل بوجدور بالصحراء المغربية، بشراكة مع شركة “Adarco Energy” المغربية المملوكة لرجل الأعمال “ياريف إلباز” اليهودي الذي يحمل الجنسيتين المغربية والأسرائيلية.

ويأتي كل هذا في وقت يسعى فيه المغرب إلى الرفع من استثماراته في مجال الغاز من خلال فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للدخول إلى سوق الغاز بالمغرب، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز الطبيعي، والتي ستزود البلاد بعدد من المنافذ لاستيراد الغاز المسال الذي يتطلب بنية خاصة لذلك.

في هذا السياق كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي قد أكدت في وقت سابق أن المغرب يسعى إلى استثمار مايناهز 40 مليار درهم في قطاع الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، مبررة هذا التوجه  ب“استيعاب انقطاع مصادر الطاقة المتجددة”، مضيفة أن المغرب يهدف إلى إدخال المرونة في نظامه الطاقي، والاستعداد لظهور اقتصاد هيدروجيني جديد إلى جانب إنتاج الأمونيا والميثانول الأخضر.