story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
استثمار |

“سيمكن من إحداث 7.500 منصب شغل”.. المغرب ومجموعة رونو يوقعان ملحق اتفاقية استثمارية

ص ص

وقعت المملكة المغربية ومجموعة رونو المغرب Groupe Renault Maroc، ملحق اتفاقية استثمارية سيعزز الشراكة القائمة بين الطرفين، “وسيمكن من إحداث 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى الإسهام في تقوية الالتزامات المتبادلة الرامية لإضفاء طابع الاستدامة على تنمية منظومة صناعة السيارات في المملكة”.

تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفرانسوا بروفوست المدير التنفيذي لمجموعة رونو، على هامش لقاء جمع هذا الأخير برئيس الحكومة عزيز أخنوش بحضور رياض مزور، وذلك وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.

وذكر البلاغ أنه بموجب الاتفاقية ستشرع مجموعة رونو المغرب في مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، “تتميز على المدى القصير بتجديد نماذج سياراتها الرائدة، وعلى المدى المتوسط، بتعزيز المنظومة الصناعية لـرونو في المغرب”، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة ستطلق مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، بالموازاة مع تحديث المرافق الصناعية، وخطوط الإنتاج، ورفع مهارات الموارد البشرية، “مما يؤكد ثقة المجموعة في المنصة الصناعية الوطنية”.

وأضاف المصدر أن “ملحق الاتفاقية يفتح الباب أمام إطلاق مخطط تنموي مهيكل، يمتد بين سنتي 2025 و2030، يهدف إلى مواصلة تحديث المنظومة الصناعية لمجموعة رونو في المملكة، وذلك عبر إنشاء مركز هندسي يختص في أنشطة البحث والتطوير قبل متم سنة 2025، وتعزيز الطموح الصناعي للمملكة بإنتاج سيارات بمحركات هجينة وكهربائية في المغرب”.

جدير بالذكر، أن مجموعة رونو المغرب صنّعت خلال السنة الماضية ما يفوق 413.000 سيارة، وشكلت الصادرات 90 في المائة من الإنتاج المحلي لسيارات “صنع في المغرب” صوب أكثر من 68 بلدا.

وفي غضون ذلك، شكل اللقاء، الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفرانسوا بروفوست François Provost، مناسبة للتباحث حول آليات تعزيز المنظومة الصناعية للمجموعة بالمغرب، والمساهمة في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة، “أن بلادنا تواصل تحت القيادة الملكية الرشيدة، ترصيد مكتسبات المملكة في مجال صناعة السيارات بشراكة مع المجموعات العالمية الرائدة”، مبرزا أن الرهان الوطني يتجلى في انفتاح هذه الصناعة على التكنولوجيا الحديثة، للمساهمة في تعزيز تنافسية القطاع دوليا، وتثمين الكفاءات المغربية.