سوء البنية التحتية لأسواق الجملة يساهم في ارتفاع الأسعار

تعرف الأسواق الوطنية ارتفاعا متواصلا في أسعار بعض الخضر والمواد الأساسية، ويربط العديد من الخبراء هذا الارتفاع في الأسعار ببعض الاختلالات على مستوى سلاسل التسويق بدءا من سوء البنية التحتية لأسواق الجملة في المغرب، والتي يصل عددها إلى 40 سوقا، مرورا بالمضاربات بين الفاعلين في القطاع وانتهاء بارتفاع وتيرة التصدير نحو الخارج.

في هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي زكرياء كارتي، إن “أسواق الجملة في حالة سيئة”، مؤكدا أن 20 بالمائة من أسواق الجملة في المغرب لا تتوفر على أي بنية تحتية للتخزين، في حين 60 بالمائة منها تتوفر على “بنية تحتية للتخزين بدائية”.

سوء التخزين والنقل

وأشار كارتي إلى أن سوء البنية التحتية في أسواق الجملة يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والفلاحية في المغرب بسبب تلفها وضياعها. 

فحسب المعطيات، يتابع الخبير، فإن سوء التخزين ونقل المواد الفلاحية يؤدي إلى “إتلاف من 20 إلى 30 بالمائة من هذه المواد قبل أن تصل إلى أماكن التسويق”، مبرزا أن سوء التخزين في أسواق الجملة يؤدي إلى إتلاف من 30 إلى 40 بالمائة من البصل.

وأوضح كارتي أن المواطن المغربي يتحمل جزءا من المسؤولية، فحسب معطيات تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن أكثر من 35 بالمائة من المواد الغذائية التي يتم شراءها، لا يتم استهلاكها وتتعرض للضياع، مشددا على ضرورة عقلنة الاستهلاك عند المغاربة.

إطار قانوني قديم

وبخصوص الإطار القانوني المنظم لهذه الأسواق يؤكد كارتي أن هذا الإطار يبقى قديم جدا، حيث يعود إلى 1962 مضيفا أن “هذا ما يطرح بعض الإشكالات القانونية في أسواق الجملة بالمغرب، مثل وجود الوكلاء وهم بنية ريعية في هذه الأسواق، تفرض الحصول على إتاوات” حسب ما جاء في تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأضاف حسب معطيات التقرير، “أن هؤلاء الوكلاء يحصلون على 7 بالمائة من رقم المعاملات للمواد الفلاحية المعروضة في هذه الأسواق دون أي قيمة مضافة”، وتابع كارتي في تعداد المشاكل القانونية التي تعتري هذه الأسواق، مبرزا وجود تعدد الوسطاء في أسواق الجملة، رغم “عدم وجود أي إطار قانوني لعملهم”.